رأت المحكمة العليا الفرنسية أن ركن السيارة جانبا وإيقاف محركها، لا يكفي للسماح للسائقين بالتحدث بالهاتف، بل يتوجب أن تكون في مكان مخصص لركنها، خارج النطاق المفتوح لحركة المرور.

واعتبرت المحكمة في معرض قرارها بشأن مراجعة حول الموضوع، أن حظر استخدام الهواتف أثناء القيادة، المعمول به حاليا وفق القوانين الفرنسية، سارٍ أيضًا عندما تكون السيارة متوقفة.

ويتوجب على السائقين، وضع مركبتهم في مكان مخصص لركن السيارات، للحديث بهواتفهم، لتجنب غرامة مالية قدرها 135 يورو، فضلا عن حذف 3 نقاط من شهادة القيادة التي تضم 12 نقطة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحديث بالهاتف داخل السيارة ضمن مسلك السلامة الجانبي، أو بعد ركن السيارة جانبا، محظور، إلا أنها ارتأت أنه يمكن في حالات الحوادث والأعطال فقط، استخدام الهاتف من قبل السائق.

وتحظر القوانين الفرنسية، على السائقين استخدام الهاتف أثناء القيادة، وحتى الإمساك به.

المصدر: الأناضول