ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بضرورة رفع العقوبات الجماعية عن سكان قطاع غزة، والعمل على تأمين تدفق الأدوية والمعدات الصحية والأغذية والوقود بشكل دائم لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة.

ودعت المنظمة في بيان صحفي، الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على كل الأطراف المعنية من أجل فتح المعابر، والسماح للفلسطينيين بحرية التنقل من اجل العمل والإستشفاء والتحصيل العلمي ولم الشمل العائلي وغيرها من الحقوق المرتبطة بحرية حق التنقل.

وقالت إن قطاع غزة مازال يعاني من تدهور الوضع الإنساني بسبب الحصار الإسرائيلي المصري المستمر منذ عام 2006 وما تخلله من ثلاث حروب مدمره، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من قبل الرئيس محمود عباس وحكومته.

وأشارت إلى استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي تسبب في خسائر فادحة في جوانب الحياة المختلفة في القطاع.

وأوضحت أن معدل الفقر في القطاع وصل إلى حوالي 80%، بينهم نحو 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50 %، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألف يتيمًا بحاجة إلى رعاية غير متوفرة بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها.

وأضافت أن الإغاثة الطارئة لم تعد متاحة، رغم احتياج ثلاثة أرباع سكان القطاع إليها، مشيرة إلى أن المئات من المرضى توفوا بسبب نقص الأدوية والتضييق على إمكانية السفر للعلاج في الخارج.

ولفتت إلى أنه لم يعد يوجد سوى 230 نوعًا من الأدوية الخاصة بالأمراض البسيطة، مع نقص كامل في الأدوات الأساسية والأجهزة الطبية في جميع المستشفيات، بالإضافة إلى توقف مئات الأجهزة الطبية عن العمل بسبب رفض قوات الاحتلال دخول قطع غيار لصيانة تلك الأجهزة.

وأشارت إلى منع آلاف المرضى من السفر خارج القطاع لتلقي العلاج اللازم، حيث يعاني آلاف الفلسطينيين في القطاع من أمراض مزمنة، منهم 13 ألف مواطن مصابين بالسرطان وبحاجة للعلاج بالخارج، بالإضافة إلى أن 40 % من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية.

وبينت أن الحروب المتعاقبة واستهداف البنية التحتية للقطاع، أدى إلى آثار كارثية، حيث بلغت نسبة المياه غير صالحة للشرب إلى 95 %، حيث يتم ضخ 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميًا إلى اليابسة والبحر بسبب تعطل المضخات نتيجة أزمة الكهرباء.

وتابعت أن عجز الطاقة في غزة وصل إلى 270 ميجا وات كأثر للحصار، مما أثر سلبًا على قطاعات متعددة كقطاعات التعليم والصناعة والطاقة، فالكهرباء تنقطع من 12 إلى 20 ساعة يوميًا، كما توفي 31 شخصًا من بينهم 23 طفلًا حرقًا نتيجة استخدام الشموع والإضاءة غير الآمنة منذ بداية الحصار.

وبالنسبة لقطاع التعليم، قالت المنظمة الحقوقية إن 400 مدرسة بالقطاع تعمل فترتين يوميًا مع تكدس الفصول الدراسية بالتلاميذ، حيث يبلغ متوسط عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد 50 تلميذًا في مدارس "أونروا"، 80% من هؤلاء التلاميذ ينتمون لأسر فقيرة ويعانون من سوء التغذية، و85 % منهم غير قادرين على تسديد رسوم الجامعة،

وأوضحت أن أكثر من 10 آلاف خريج جامعي سنويًا يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل دائمة أو مؤقتة، حيث تم إغلاق حوالي 80 % من المصانع بصوره كلية، أو تم تخفيف العمل فيهم، ما أدى إلى ركود اقتصادي فضلًا عن المساهمة في ارتفاع معدل البطالة في المجتمع.

وبينت أن الاحتلال يضيق على دخول معدات ومواد البناء اللازمة للتعمير أو لترميم ما خلفته الحرب من تدمير في البنايات والعقارات والمستشفيات، وغيرها من المباني التي تضررت بسبب الغارات والقصف الجوي.

وأشارت إلى أن التضييق على حق سكان غزة في التنقل يعد من الانتهاكات البارزة التي صاحبت الحصار الإسرائيلي، والذي شارك فيه النظام المصري وحكومة محمود عباس، حيث يتم إغلاق المعابر البرية المحيطة بالقطاع، والتي تعتبر منفذ السكان الوحيد للسفر للعلاج والدراسة والعمل وأداء مناسك الحج والعمرة.

وأفادت بأنه خلال العام 2017، لم يفتح معبر رفح البري سوى 21 يومًا فقط، وعلى مراحل متفرقة، في حين استمر إغلاق جميع المعابر التجارية بالقطاع باستثناء معبر كرم أبو سالم، والذي عانى المارين خلاله من تضييقات مستمرة من قبل الاحتلال.