طالب نواب ومختصون اقتصاديون وقادة فصائل اليوم الثلاثاء بمحاسبة ومحاكمة كافة مظاهر الفساد المالي والاداري في كافة مؤسسات وهيئات السلطة الفلسطينية وإعادة تفعيل دور الرقابة التشريعية.

ودعا هؤلاء خلال ندوة إعلامية نظمتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في غزة، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في كافة شبهات الفساد وإحالتها للنيابة العامة والقضاء، وتفعيل وسائل الرقابة التشريعية الفاعلة.

وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت بعنوان "الفساد المالي للسلطة وانعكاساته على المسؤولية الادارية والتمثيل الوطني"، بفضح الفساد وتوعيه كافة الشعب الفلسطيني بمخاطره والإسراع في تحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات.

وشددوا على وجوب محاسبة مغتصبي السلطة ومنتهكي القانون الأساسي ومحاربة كافة أشكال الفساد في مؤسسات السلطة.

وطالب المجتمعون بضرورة التوجه للدول المانحة والمؤسسات الدولية لإحاطتها بممارسات السلطة الفلسطينية المالية وتعمدها إهدار المال العام وتبديده، وداعين لإعادة تصويب عمل هيئة مكافحة الفساد ومنحها الحرية في ملاحقة الفاسدين دون تستر أو تمييز.

أشكال الفساد المالي

وكشف الخبير الاقتصادي نهاد نشوان عن أشكال الفساد المالي للسلطة متناولاً ملف الفساد في ملف المقاصة وإيراداتها وحصة قطاع غزة خلال سنوات الانقسام.

وأوضح نشوان أن الديون على السلطة تجاوزت 7مليار دولار، مشيراً للفساد في مكتب الرئيس والتي تجاوزت  نفقاته مبلغ مليار و9مليون شيكل.

وأشار نشوان أن ما تدعى الصناديق السيادية لدي السلطة اختفت ونهبت مالياً ولا أحد يعلم عنها شيئاً، مؤكداً أن صندوق الاستثمار اختفي غالبية ما به من أموال بفعل الفساد المالي للسلطة.

مؤسسات مكافحة الفساد

من جانبه أكد وائل بعلوشة مدير المكتب الإقليمي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد مبيناً أن غياب عمل المجلس التشريعي أضعف الدور الرقابي في مؤسسات مكافحة الفساد.

وأشار بعلوشة الي حالة انقسام في التشريعات حيث إصدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون لتصبح أمر واقع وسارية المفعول في ظل تعطيل عمل التشريعي.

وأوضح بعلوشة أن حجم الفساد والتعيينات العليا كانت إحدى أشكال الفساد.

وذكر  أن هناك عدة وظائف لم تخضع لمسابقات ولا لمبدأ تكافئ الفرص مبيناً أن أبرز هذه الوظائف كانت في السلطة القضائية والنيابة والسلك الدبلوماسي، وأن هنالك 1394 موظف مفرزين على الفصائل والمؤسسات الأهلية على شكل عقود كنوع من التحايل على التوظيف.

وبين بعلوشة أن هنالك تقييد لحق الحصول على المعلومات في ظل أن هذا الحق يساعد في الحصول على المعلومات ومساءلة ومحاسبة الفاسدين مؤكدا ان جريمة الفساد لا تسقط بالتقادم.

انعكاسات الفساد المالي

من جانيه أشار اسماعيل محفوظ رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية السابق إلى أن الديون التي تأخذها السلطة لا يجوز أن تعقد بعيداً عن المجلس التشريعي، مبينا ًأن هنالك مبلغ 300 مليون دولار مصاريف لغزة وهي أقل من حجم فوئد ديون السلطة.

وأوضح محفوظ فساد السياسات هو أخطر أنواع الفساد مشيراً لأهمية دور الاعلام في كشف الفساد والفاسدين، وأن القضاء يمكن أن يكون جزء من محاربة الفساد إذا ما تم توظيفه بالشكل الصحيح.

وبين محفوظ أن الاستثمارات الوطنية تهرب للخارج بفعل الفساد، إضافة إلى خروج العديد من الكفاءات من البلاد، موضحاً أن من انعكاسات الفساد على المجتمع الفلسطيني انتشار المحسوبية والبطالة.

محاربة الفساد

من جانبه قال النائب حسن خريشة إن الفساد يزداد نفوذا وتجذرا وينهب خيرات بلادنا في ظل هيمنة بعض المستفيدين الذين يختبئون خلف شعارات الوطنية وغيرها، مؤكداً أن ذلك جعل من المجتمع الفلسطيني قسمين القسم الاول يملك والقسم الثاني معدم وفقير.

وأشار خريشة إلى أن واقع نقص وتغييب الديمقراطية وامساك بعض الاشخاص وسيطرتهم وتنفذهم بمصالح الشعب ساهم بنمو الفساد.

وأكد خريشة أن الفساد أدى لاتساع الهوة بين طبقات المجتمع ويخفض الاستثمارات في المشاريع الدولية في البلاد، مشددا على أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة .

ودعا النائب خريشة لضرورة محاربة الفاسدين والمتطاولين على الصالح والمال العام مع ضرورة تعزيز الجهد الوطني لمحاربة الفساد الذي يصب في مصلحة الاحتلال.

دور التشريعي

من جانبه أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أنه لم يتم عرض أي موازنة للسلطة على المجلس منذ 2007 مبيناً أن ذلك هدفه التغطية على الفساد ونهب المال العام.

ودعا النائب الغول لضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة جرائم الفساد، مشيراً أنه صدر 38 قرار بقانون تخص الجانب المالي في المحافظات الشمالية دون الجنوبية فضلاً عن انتهاك القانون واغتصاب السلطة من الرئاسة والحكومة.

وأشار النائب الغول أن هناك استحداث لرسوم جديدة دون الرجوع للمجلس التشريعي وهناك احتجاز لأموال المقاصة إضافة إلى عدم وجود رقابة على تنفيذ الميزانية وهذا كله في مصلحة جيوب شخصيات معينة تتحمل هذه المخالفات القانونية.