أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء أنها خاطبت حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس بشأن مسودة مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن.
وأكدت الهيئة في مذكرتها القانونية أهمية وجود تشريع ناظم للقضاء العسكري في فلسطين، يحدد تشكيلات المحاكم والنيابة العسكرية، واختصاصاتها، وعلاقتها بالقضاء النظامي، ويراعي في اختصاصه وإجراءات التقاضي أمامه الحقوق الشخصية للمتهمين، وحقهم في المحاكمة العادلة.
وشددت على ضرورة المساهمة في تحقيق مبدأ سيادة القانون في دولة فلسطين، وبخاصة في ظل قصور وقدم التشريعات الحالية الناظمة للقضاء العسكري وعلاقته بالقضاء النظامي ومنها قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979.
وجاء في المذكرة أنه "وبالرغم من تضمن المشروع العديد من الأحكام الإيجابية، من حيث تحديد للاختصاصات والصلاحيات بشكل واضح، وتحديد إجراءات المساءلة التأديبية للقضاء وأعضاء النيابة العسكرية، وتأكيده على استقلال الهيئة، والتزامها بمراعاة ضمانات الدفاع، إلا أن هناك بعض أوجه القصور التي تعتريه، والتي من شأنها إثارة العديد من المشكلات في التطبيق".
وحسب الهيئة تتمثل أهم الملاحظات التي سجلتها في مذكرها القانونية بالآتي: علاقة القضاء العسكري بالقضاء النظامي، وتشكيل هيئة قضاء قوى الأمن، واستقلال الهيئة، والاختصاصات والصلاحيات، وتشكيل المحاكم العسكرية، والطعن في الأحكام. والتفتيش القضائي.
وفيما يتعلق بعلاقة القضاء العسكري بالقضاء النظامي، أوضحت المذكرة القانونية أن المادة (6) من مشروع القانون أكدت على عدم وجود أي ولاية أو اختصاص للمحاكم العسكرية خارج الشأن العسكري، دون تحديد المقصود بالشأن العسكري، مما يفتح الباب مجدداً أمام العلاقة غير الواضحة بين المحاكم والنيابة العسكرية من جهة، والمحاكم والنيابة العامة النظامية من جهة أخرى، ويؤدي بالنتيجة إلى المساس باختصاص القضاء النظامي صاحب الولاية العامة في الدولة.
وفيما يتعلق بتشكيل الهيئة، بينت المذكرة أن المادة (2) من مشروع القانون تنص على تشكيل هيئة قضاء قوى الأمن من رئيس الهيئة ومن النائب العام العسكري ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الخاصة والمفتش القضائي.
ودعت بهذا الصدد إلى أهمية توسيع تشكيل الهيئة، لتضم أعضاء رئيسيين من قطاع العدالة المدني، كالنائب العام، ووكيل وزارة العدل، وأحد رؤساء محكمة الاستئناف النظامية، بما يضمن نوع من الرقابة الرسمية المدنية على عمل الهيئة، تحقيقاً في ذلك لمبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الهيئة وممارسة اختصاصاتها.
