طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، وذلك ردا على تصعيدها سياسة الاستيطان خاصة في القدس المحتلة.

وشددت الجبهة في بيان لها على وجوب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "بعدما تحول هذا التنسيق غطاء للاحتلال ليمارس ضد شعبنا سياسة القوة القاتلة والمميتة".

وقالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بشكل فج استغلال إعلان واشنطن الاعتراف بالقدس "عاصمة للكيان الإسرائيلي"، بإعلان وزير الإسكان والاستيطان الإسرائيلي يؤاف غالانت عن خطة بناء استيطانية كبرى في المدينة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية.

وأشارت إلى أن الخطة تهدد بإغراق القدس بمليون مستوطن إسرائيلي جديد، بإطار مشروع التهويد والأسرلة والضم الذي تتعرض له القدس، منذ اليوم الأول لاحتلالها في حرب يونيو 1967.

وأضافت أن مشروع إغراق القدس بمليون مستوطن جديد، يندرج في إطار خطة أوسع تشمل بناء مليون وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة المحتلتين خلال الأعوام العشرة المقبلة وسيشمل مشروع الإستيطان الضخم هذا مناطق ما تطلق عليه "إسرائيل" (مشروع القدس الكبرى والقدس الغربية).

وأكدت الجبهة أن ما تخطط له سلطات الاحتلال من مشروع استيطاني لإغراق الضفة بأكثر من 5 ملايين مستوطن منهم مليون في القدس وحدها، يأتي كواحدة من الثمار المرة للقرار الأمريكي الذي ذهب الكثير في أنه لن يكون له أي أثر على الوضع في القدس المحتلة.

وقالت الديمقراطية إنها وهي تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية المطروحة على جدول أعمال حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي تدعو جماهير شعبنا لرفع وتيرة تحركها في القدس وأنحاء الضفة في التصدي لقوات الاحتلال ومشاريع الاستيطان وتطوير "انتفاضة القدس والحرية" بمظاهرات جماهيرية على طريق العصيان الشامل.

ودعت إلى طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند "متحدون من أجل السلام" بالبناء على القرار 19/67 يمنح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار194.

كما اقترحت الدعوة لمؤتمر دولي برعاية مجلس الأمن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

وختمت الديمقراطية بيانها بالتأكيد على التحرك فوراً لنقل ملف الاستيطان المتعاظمة أهدافه الخطيرة إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتباره جريمة حرب ضد شعبنا وأرضنا على يد قوات الاحتلال وحكومة اليمين الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء بالإدانة والمناشدات، ووقف الرهان على حلول جديدة لم تخرج في مضمونها حتى الآن من تحت سقف مشروع أوسلو الفاشل.