نظم عشرات المقدسيين الأربعاء وقفة أمام محكمة "الصلح" الإسرائيلية غربي القدس المحتلة، احتجاجًا على ممارسات ما تسمى بـ "سلطة الطبيعة" في مقبرة باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي الوقفة بالتزامن مع جلسة خاصة عُقدت في المحكمة لبحث اعتراض المواطنين على أعمال الحفر بمقبرة باب الرحمة، حيث تحاول سلطات الاحتلال مصادرة أجزاء منها لصالح مشاريع استيطانية.

واستنكر المشاركون في الوقفة "ما تقوم به سلطة الطبيعة من أعمال حفريات في المقبرة ونيتها لمصادرة جزء من أرضها"، مؤكدين استمرارهم في هذا النضال لمنع أعمال الحفر بالمقبرة.

وطالبوا بمنع "سلطة الطبيعة" من تنفيذ أعمال حفر وتخليع وقص أشجار في داخل المقبرة، منتهكة بذلك حرمة الأموات، وذلك بهدف تنفيذ مشاريع استيطانية.

وكانت طواقم من "سلطة الطبيعة" اقتحمت مقبرة باب الرحمة الإسلامية على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، ونفذت أعمال حفر وقص للأشجار، ودنست عددًا من القبور.

بدوره، أكد المحامي سامي ارشيد خلال جلسة المحكمة اليوم أن أرض المقبرة وقفية، وطالب بتجميد عمل "سلطة الطبيعة" في الأرض لحين البت بالالتماس المقدم.

وأجلت محكمة "الصلح" البت بالقرار الخاص بالمقبرة لموعد غير محدد.

وكان المحامي أرشيد أكد أن محكمة "الصلح" أصدرت مساء الخميس الماضي قرارًا يلزم "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" بعدم القيام بأي أعمال في مقبرة باب الرحمة والتلة وقف عائلتي الأنصاري والحسيني، وعينت جلسة لها بتاريخ 20-12-2017.

وأضاف أنه أكد في طلبه المقدم للمحكمة أنه لا يوجد أي صلاحية "لسلطة الطبيعة" للدخول والعمل في أرض المقبرة فهي وقف إسلامي والأرض الملاصقة لها وقف لعائلتين، ولم يتم مصادرة أي جزء من هذه الأراضي، والعمل الذي تم في الأرض منذ مطلع الأسبوع الجاري هو تعد على حقوق أصحابها.

يذكر أن الاحتلال اقتطع جزءًا مهمًا من المقبرة لصالح إنشاء حدائق تلمودية، ومنع منذ سنوات المقدسيين من دفن موتاهم فيها، وهي من أقدم المعالم الإسلامية في مدينة القدس، وتضم بين جنباتها رفات عدد من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فضلًا عن آلاف الموتى من أبناء العائلات المقدسية.

وتعرضت المقبرة مؤخرًا لسلسلة اعتداءات إسرائيلية بهدف الاستيلاء عليها، وحاولت "سلطة الآثار" اقتطاع مساحة 40% من أراضيها التي تعتبر الحاضنة الشرقية للمسجد الأقصى، ووضعت أسلاكًا شائكة في جزء منها، تمهيدًا لتحويلها إلى حديقة توراتية.