قال خبير في شؤون الاستيطان إن مصادقة اللجنة الوزارية في الكنيست على فصل مخيم شعفاط وكفر عقب عن مدينة القدس المحتلة "تنفيذُ لسياسية إسرائيلية بإقامة القدس بأقلية عربية وأغلبية يهودية".

وأوضح الخبير خليل تفكجي لوكالة "صفا" أن الاحتلال بدأ تنفيذ استراتيجية التخلص من الأحياء الفلسطينية، ولاسيما بعد حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في يوليو الماضي عن عزمه التخلص من 200 ألف فلسطيني، فضلًا عن الجدار الفاصل الذي سيخرج 150 ألف نسمة في المرحلة الأولى من القدس.

وبيّن التفكجي أن تغيير القانون الذي صدر في عام 1980 يعني تعديل الحدود السياسية التي تمت إقامتها بعد عام 1967 داخل مدينة القدس، وتنفيذ سياسة أقلية عربية وأغلبية يهودية مطلقة.

وعن الأبعاد السياسية لعملية المصادقة، يضيف التفكجي "القدس في القضية السياسية ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية، بعد أن تمت السيطرة الجغرافية، وستكون هناك سيطرة على السكان في المدينة أيضًا".

وتابع "تحدثوا في الكنيست عن منطقتين فقط، وهما مخيم شعفاط وكفر عقب، واللتان تضمان أكبر كثافة سكانية تبلغ نحو 150 ألف نسمة، وهناك العيزرية وأبو ديس وبيت جالا، وبير عونا، والولجة كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية يمكن أن تخرج صور باهر والعيساوية وغيرها".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يريد القفز إلى المرحلة النهائية، للتخلص من قضية القدس كعاصمة، وإقامة القدس الكبرى، ويندرج ضمن هذا الإطار ما يجري حاليًا من عملية تهويد وإخراج البدو من تجمعاتهم، وممارسة سياسة التطهير العرقي حيالهم".

وأشار إلى أن تعديل القانون جاء بعد وقت من إعلان الاحتلال ضم الكتل الاستيطانية إلى داخل مدينة القدس، وهذا يعني أن الجانب الاسرائيلي يريد إخراج السكان الفلسطينيين وإدخال السكان الإسرائيليين".

وصادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية في الكنيست يوم الثلاثاء الماضي على تعديل "قانون أساس القدس"، بما يسمح فصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدًا لعرضه للتصويت في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة.