اختتم اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية مساء السبت مؤتمرًا نقابيًا شاملًا في مدينة رام الله، وذلك بحضور أعضاء النقابات المنتخبة بالجامعات والكليات في عدد من المحافظات، وبالتنسيق مع عدد من النقابيين والمختصين في المحافظات الجنوبية.

وكانت أعمال المؤتمر بدأت مساء الخميس في فندق الروكي برام الله برعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين.

وتحدث رئيس الاتحاد سامر عرقاوي في كلمته عن تحركات الاتحاد وخطواته خلال الفترة الماضية وإلى أين وصلت، مشيرًا إلى رؤية الاتحاد وما تسرب إليه من مسودة مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم الجامعات الفلسطينية الحكومية.

وأوضح أهم ما ورد في قرار القانون وما يتم تداوله وتوصيات ومقترحات الاتحاد بشأنه بالتشاور مع الحاضرين والخبراء المشاركين، بالإضافة إلى أهم السلبيات والمشاكل المتعلقة بأوضاع العاملين ورواتبهم ومستحقاتهم ومقارنتها بنظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة الأخرى (غير الحكومية) أثناء الخدمة وبعد نهايتها.

وأشار إلى أهم سلبيات ومشاكل الأنظمة والقوانين المطبقة حاليًا على العاملين، وفي مقدمتها كادر 2012م وقانون الخدمة المدنية ونظام التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والعلاوة التطويرية التي تحول مسماها إلى (المكافأة التطويرية) قبيل توقيع اتفاقها.

بدوره، قدم الناطق الإعلامي ومسؤول العلاقات العامة في الاتحاد عبد المحسن القواسمي شرحًا وعرضًا مفصلًا حول مسيرة الهيئة الإدارية الحالية للاتحاد منذ استلامها لمهامها قبل سنة ونصف والتحركات التي نفذتها.

وأوضح أن من أهم هذه التحركات توحيد النقابات واستعادة الثقة بالاتحاد ودوره بعد فترة الضعف التي مر به، تصويب الوضع القانوني للاتحاد وإيداع أوراقه الكاملة لدى وزارة العمل، والبدء بخطوات ودراسات بشأن كادر جديد (كادر 2017)، والذي يهدف لاستبدال (كادر 2012) الذي مر عليه أكثر من 5 سنوات وأصبح متاحًا للاتحاد للتحرك والمطالبة بتعديله واستبداله بما يضمن انصاف العاملين بما يوازي نظراؤهم في الجامعات غير الحكومية.

بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات زيارات ولقاءات مكثفة مع مسؤولين وأصحاب قرار لحشد الدعم والتأييد للحراك المطلبي الجديد للاتحاد وتبيان مشروعيته وتوضيح ما يعانيه العاملين والمطالبة بإنصافهم، وتقوية العلاقات والتشبيك النقابي مع النقابات الفلسطينية الفاعلة والمؤسسات الداعمة للعاملين وحقوقهم وغيرها

وناقش المشاركون بالمؤتمر الاستراتيجية والخطة القادمة للاتحاد لتطبيق كادر 2017م، والعصف الذهني للأفكار والمقترحات التي تم تداولها بين المجتمعين.

وتم الاتفاق على ضرورة البدء بحراك مطلبي متدرج قد يصل إلى فعاليات نقابية مختلفة بعد القيام بما يلزم من تحضيرات رسمية وقانونية واستنفاد وسائل التفاوض والحوار الممكنة قبل تلك الإجراءات مع الطرف الحكومي.

واختتم المؤتمر بمحاضرة وورشة عمل قدمها الخبير بقانون التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة في وزارة التربية والتعليم العالي ناصيف عميرة، وتم تدريب الحاضرين على حساب الرواتب والمستحقات التقاعدية للحالات والأنظمة المختلفة.