تقدمت عضو الكونغرس الأمريكي "بيتي ماكولوم" الثلاثاء، بمشروع تشريع تحت عنوان "تعزيز حقوق الإنسان من خلال إنهاء قانون الاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين -لمنع الضرائب الأميركية من دعم اعتقال الجيش الإسرائيلي المستمر لهؤلاء الأطفال، وإساءة معاملتهم".

وقالت ماكولوم في بيان لها إن" القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 10 آلاف طفل فلسطيني، وحوكموا في المحاكم العسكرية منذ عام 2000، حيث وثق مراقبون مستقلون مثل هيومن رايتس ووتش أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للإيذاء، وفي بعض الحالات، للتعذيب واستخدام الضرب، والاستجواب القسري على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عامًًا".

أشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، وجدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن الأطفال الفلسطينيين كثيرًا ما يحتجزون لفترات طويلة دون أن يتمكنوا من الوصول إلى أباءهم وأمهاتهم أو محاميهم.

وأضافت أن هذا التشريع يسلط الضوء على نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، ويضمن عدم تقديم أي مساعدة أميركية "لإسرائيل" لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكدت أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، ويجب على الكونغرس ألا يغض الطرف عن المعاملة السيئة الجائرة والمستمرة للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي".

ويقضي قانون تعزيز حقوق الإنسان بإنهاء الاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بأن يشهد وزير الخارجية الأميركي أن الأموال الأميركية لا تدعم هذا الاحتجاز أو الاستجواب أو إساءة المعاملة أو إساءة معاملة الأطفال، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية تتلقى مليارات الدولارات كمساعدة من الولايات المتحدة، فيجب على الكونجرس أن يعمل على ضمان ألا يدعم دافع الضرائب الأميركي أبدًا احتجاز الجيش الإسرائيلي للأطفال أو إساءة معاملته لهؤلاء الأطفال.

وانضم لعضو الكونغرس ماكولوم، عدد آخر من الأعضاء الذين تبنوا المشروع، بهدف تعزيز حقوق الإنسان يتم خلال إنهاء الاحتجاز العسكري لقانون الأطفال، إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات.

وهذه المؤسسات هي "لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية"، "منظمة العفو الدولية-فرع الولايات المتحدة، "مركز الحقوق الدستورية"، "كنائس السلام في الشرق الأوسط"، منظمة "الدفاع عن الأطفال الدولية -فلسطين"، "لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني"، "الإرساليات العالمية للكنيسة المسيحية (تلاميذ المسيح)".

وكذلك "كنيسة المسيح المتحدة"، و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، و"اللجنة المركزية للماينونايت"، و"الكنيسة المشيخية (الولايات المتحدة الأمريكية)"، و"الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين"، و"الميثوديين المتحدين من أجل استجابة كايروس"، و"المجلس الميثودي العام للكنيسة والمجتمع".

وقال بيان صدر باسم "الكنائس من أجل سلام الشرق الأوسط" إنها تؤيد بقوة "بيتي ماكولوم" لتعزيز حقوق الإنسان بإنهاء قانون الاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين".

وأضاف البيان "ولكي تلعب الولايات المتحدة دورًا بنّاءً في تحقيق نهاية شاملة ومستدامة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجب علينا أن نضمن أننا لا ندعم استمرار الصدمة التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني الذين يقعون في شرك نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي".

فيما قالت منظمة "أصوات يهودية من أجل السلام في بيان لها إن" التقاليد اليهودية تعلم أن لكل شخص كرامة وقيمة متأصلة ويجب أن يعامل وفقًا لذلك، ويعترف هذا القانون بالكرامة الأصيلة للأطفال الفلسطينيين وقيمتهم، ويوجه رسالة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأن يكون هناك مستقبل يقوم على الحرية والسلام والمساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".