أوصى مدراء مؤسسات وأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة تحسين توزيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حقوقهم ومراعاة النزاهة والشفافية في التوزيع.
وطالب هؤلاء خلال جلسة مسائلة عقدها ملتقى إعلاميات الجنوب بحضور الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بتطبيق جميع المستحقات التي تنفذ بالضفة الغربية في قطاع غزة دون تمييز "كونهم شعب واحد ووطن واحد".
كما وطالبوا بحق تلك الفئة في التوظيف وإعطاءهم 5% من فرص العمل طبقًا للقانون، ومواءمة الأماكن بما يتلاءم مع احتياجاتهم، وتشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلة قطع المخصصات المالية التي تقدمها التنمية الاجتماعية وفصل ذوي الإعاقة عن الأسرة، وتفعيل برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي وإقامة مشاريع مدرة للدخل لدمجهم بالمجتمع، واعفاءهم من الجمارك كما في الضفة الغربية، وضرورة توفير برامج محوسبة لتقييم درجة الإعاقة.
كما دعوا إلى تحسين الخدمات الطبية وفصل ذوي الإعاقة في التأمين الصحي عن الأسرة، وتفعيل دور الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المستحقات الخاصة بذوي الإعاقة بنزاهة وشفافية، ولتحقيق الشفافية طالبوا بضرورة اخضاع المؤسسات العاملة على ذوي الإعاقة ومشاريعها للرقابة والمساءلة المجتمعية، وتكوين جسم ضاغط من المؤسسات الأهلية لضمان توفير الخدمات ومتطلبات أشخاص ذوي الإعاقة.
