قالت النيابة العامة في غزة ظهر يوم السبت إن أعمال التجريف الجارية في منطقة "تل السكن" جنوبي مدينة غزة "خارج المنطقة الأثرية"، فيما أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة "وقف الاعتداء وأعمال التجريف كافة في الموقع الأثري".

وأكدت النيابة في بيان توضيحي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه، أن أعمال التجريف تجري "خارج المنطقة الأثرية"، التي تم اصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمن خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين.

وذكرت أنها تتابع باهتمام بالغ قضية موقع "تل السكن" الأثري، موضحة أن النائب العام أصدر تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة رغم عدم وجود شكوى من أي جهة رسمية أو أهلية.

وأضافت "تم تكليف مباحث السياحة والآثار بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول الأمر ومنع أي جهة كانت من التجريف أو التعدي، وتم تبليغ الجهات المعنية بالحضور لتدوين إفاداتهم حول الوقائع والرأي الفني.

وأردفت النيابة "نظرًا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الأثري بالضبط، قامت بعض الجهات بأعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس إلا أنه تم تكليف مباحث الآثار بمنع أي تجريف أو تسوية جديدة بشكل احترازي".

وتابعت "بعد إجراء التحري والتواصل مع وزارة الآثار اتضح أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية والتي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين".

وبينت النيابة أنه تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل لتوضيح حدود حرم الموقع الأثري بالضبط؛ للحفاظ عليه من العبث ولعدم تكرار اللغط حوله.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام من خلال نشر صور يدعي أنها تعود للموقع الأثري في منطقة تل السكن وأنه تم تجريفها، وستعمل النيابة العامة على ملاحقة كل من يثبت أنه أضر بالسلم المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة حرصها على المال العام والآثار العامة وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.

"وقف الاعتداء"

أما وزيرة السياحة والآثار بحكومة الوفاق الوطني رولا معايعة فأكدت وقف "الاعتداء" وأعمال التجريف كافة في موقع "تل السكن".

وشددت معايعة في اتصال مع وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، على أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني مسؤولية جميع أبناء شعبنا، فهو جزء من الهوية الثقافية لشعبنا.

وطالبت وزيرة السياحة والآثار، الجهات كافة بالوقوف عند مسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها؛ مؤكدة أن الاعتداء على التراث يجب أن يواجه من كل فئات الشعب.

وشكرت الفعاليات الشبابية والإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساعدت وعملت على حماية هذا الموروث الثقافي، والمسؤولين كافة الذين عملوا على حماية الموقع ووقف الاعتداء.

اجتماع موسع

من جهته، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه تم عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت بمشاركة النيابة العامة ووزارة السياحة والأثار وسلطة الأراضي والمكتب الإعلامي الحكومي.

وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع استعراض كل ما أثير حول المنطقة وقرار الجهات الحكومية بالخصوص ومن ثم معاينة المنطقة المذكورة للاطلاع عن كثب على مجريات الأمور.

وأكدت وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات الرسمية-بحسب البيان- التزامها بالمحافظة على آثار وحضارة الشعب الفلسطيني، وواجبها في حمايتها من الاندثار أو الاعتداء عليها، حيث ستضع الوزارة الخطط والمشاريع المستقبلية لمواصلة عملية التنقيب والحفريات في هذا الموقع الأثري، والسعي للتنسيق مع الجهات العربية والدولية للبدء بخطوات جادة من الحفريات لكشف جوانب تاريخية وحضارية من تاريخ فلسطين القديم.

وشدد البيان على الالتزام بعدم السماح ومنع أي أعمال تجريف في المنطقة التي جرى تحديدها وتخصيصها كحرم للموقع الأثري "تل السكن" بحضور الخبير الفرنسي وعدد من أساتذة التاريخ في الجامعات الفلسطينية والواقعة بين حدود أبراج الظافر جنوبًا، حتى جامعة غزة شمالاً، ومن جامعة فلسطين غرباً حتى حدود الشارع الهيكلي شرقاً، على أن يخضع هذا الموقع بالحدود المذكورة سابقاً "كموقع أثرى" لسلطة وزارة السياحة والآثار.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الأراضي بأعمال رفع المساحة وإسقاط الخرائط الورقية على الواقع وتركيب الزوايا وتحديد الحدود للموقع خلال ٢٤ساعة، وأن يتم إضافة الشارع الهيكلي المجاور للموقع كملحق للحرم الأثري حتى انتهاء مرحلة التنقيب والحفريات المتعلقة بالموقع.

كما تتولى وزارة السياحة-وفق البيان- تسييج محيط الموقع بالحدود المشار إليها وتقوم بوضع لافتات إرشادية وتعريفية واضحة بحدود الحرم الأثري بالكامل وذلك خلال أسبوع، فيما تقوم سلطة الأراضي بتعيين حراسة دائمة للموقع تضاف لحراسة وزارة السياحة والاثار على مدار 24 ساعة، حتى انتهاء أعمال التسوية حول الموقع.

وبين أنه ستستمر عمليات تسوية الأراضي وإقامة الإنشاءات خارج إطار الحرم الأثري بمراقبة واطلاع وزارة السياحة والآثار، موضحاً أن وزارة السياحة تعمل لإدراج الموقع في كافة المخططات الهيكلية والإقليمية المعتمدة والمعمول بها في قطاع غزة كموقع أثرى.

ونفت السياحة صحة الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها "لمناطق أثرية أخرى ولا تنتمي لمنطقة تل السكن وبعضها لآثار خارج حدود قطاع غزة"، بحسب البيان.