شهدت إسبانيا، يوم الأربعاء، إضراباً عاماً على مستوى البلاد، احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وعمليات إخلاء المستأجرين، في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ عام 2012.

ونظم العمال المحتجون تجمعات في مناطق مختلفة، رغم الطقس العاصف، بدعم من أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما نقابتا (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو)، اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب جمعيات المستأجرين.

وقالت النقابتان إن نسب المشاركة في الإضراب تفاوتت بين المناطق الإسبانية، مع تسجيل أعلى مستوياتها في المناطق الساحلية الأكثر تضرراً من أزمة السكن.

وفي العاصمة مدريد، سحب محتجون حاويات نفايات كبيرة إلى وسط الشوارع لعرقلة حركة المرور، فيما أغلقت متاجر عديدة في برشلونة أبوابها، ووضعت ألواحاً خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.

وتشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى وجود عجز بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وسط توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.

ومع تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، شهدت الإيجارات ارتفاعاً حاداً، إذ بلغ متوسط الإيجار 1176 يورو، وفق مجلس الشباب الإسباني، ما يعادل نحو 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد.

ويأتي الإضراب عقب أسابيع من الاحتجاجات والاعتصامات التي اندلعت إثر إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من مسكنها في مدريد، ووفاتها لاحقاً.

وتصاعدت الاحتجاجات بعد رفض البرلمان الإسباني، الشهر الماضي، مراسيم حكومية تهدف إلى الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف أعباء الإيجارات، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويأمل سانتشيث استثمار استياء الناخبين من أزمة السكن في الانتخابات المقبلة، لصرف الأنظار عن قضايا فساد تورط فيها مقربون منه، وعن حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي، في وقت لا يزال حزبه الاشتراكي متأخراً في استطلاعات الرأي.