طلب رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوبين ريفلين زعماء الجالية اليهودية الأمريكية باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لمكافحة" نشر "القائمة السوداء" التي يعكف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إعدادها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب ريفلين بحسب ما أوردت مصادر إسرائيلية اليوم الجمعة، عن القلق الإسرائيلي الشديد من نشر القائمة المذكورة وذلك في اتصال عبر الهاتف مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بهذا الصدد "إننا نشعر بقلق بالغ من القائمة السوداء التي يتم الترويج لها من قبل مجلس حقوق الانسان كونها يمكن أن تلحق ضررا بالشركات الأمريكية والإسرائيلية".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بدأ قبل أسبوعين، بتوجيه رسائل إلى 150 شركة في "إسرائيل" والعالم يحذرها فيها من إضافتها إلى القائمة السوداء.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المفوض الأممي قال في رسائله، إن هذه الشركات تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنها قد تجد نفسها على القائمة السوداء للشركات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ومن المقرر نشر القائمة السوداء نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تضم القائمة السوداء أسماء شركاتٍ دولية تتداول أعمالًا تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى جانب مرتفعات الجولان السورية، وتنص على إدانة المستوطنات وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.

وتضم الشركات التي ستطالها العقوبات بنك هبوعاليم (Bank Hapoalim) الذي يعتبر أكبر بنك إسرائيلي مقام على الأراضي المحتلة، و بيزك (Bezq) أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية، إلى جانب شركات أخرى مثل بيزك بينلوئومي، طيفاع (Teva)، بنك ليئومي (Leumi)، إلبيت معرخوت، كوكا كولا، أفريقيا إسرائيل، IDP، إيجيد، مكوروت ونطفيم وغيرها، إضافةً إلى شركات أمريكية كشركة تريب أدفايزور(Trip Advisor) وإير بي إن بي (Airbnb) وكاتربيلار (Caterpillar)، حيث أصبحت جميعها مهددة بخسارة أرباح طائلة كانت تجنيها بعملها على أراضٍ مصادرة بطريقة غير قانونية من الفلسطينيين.

وتشكل هذه الشركات بشكل أساسي عاملًا مساعدًا في البناء الاستيطاني وتوسيعه، فالمصارف الإسرائيلية تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها وتمنح القروض لمشتريي البيوت في المستوطنات بخيارها، وذلك ليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك، بعكس ما تدعي.

وعليه فإنها تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية، التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية كالاستيلاء على الأراضي، والتمييز ضد الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.