أوصت ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة اليوم الاثنين، المجلس التشريعي بضرورة تعديل القانون النظام لحضانة المرأة المطلقة لأطفالها لكي يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة.
وعقدت الورشة القانونية تحت عنوان: "حضانة المطلقات بين الواقع والمأمول"، بالتعاون مع العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للإسكان.
وأكدت مندوبة العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية فاطمة حمدان أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في قطاع غزة "قديمة"، وجاءت بنصوص عامة لم تعالج بعض المشكلات مثل "حضانة المطلقة"، التي تُحرم فيها الأم من أبنائها.
وقالت حمدان "نرى كقانونيين أن المرأة ظُلمت بهذا القانون؛ لامتناعها عن الزواج من أجل تربية أبنائها، وحينما يكبرون تحرم منهم؛ وللتأثير الكبير على الطفل الذي يحرم من أمه ليذهب لزوجة أبيه الجديدة".
وأضافت أن الوضع القانوني بحاجة لتصويب، ولابد للمرأة أن تحصل على حقوقها؛ مشددة على أن القوانين بحاجة لتعديل لتتناسب مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة وضرورة مساواة حضانة المرأة المطلقة بوضع الأرملة كون أن مدة الحضانة مع هذه الحالات غير مقيدة.
بدورها اعتبرت الوكيل المساعد بوزارة المرأة أمير هارون أن تنظيم مثل هذه الورشة يدل على وجود وعي ببعض القضايا التي تهم المجتمع وتمس حياة أفراده.
وقالت هارون إن: "الوزارة تعمل على تعديل القوانين في إطار سياستها الداعمة لتمكين المرأة في المجتمع"، مشيرةً إلى أن قانون حضانة المطلقة يعد من أبرز قوانين الأحوال الشخصية التي تصل لمؤسسات المجتمع المدني شكاوى حوله.
ونوهت إلى أن الوزارة عملت على تعديل قانون الحضانة للأرامل والمطلقات، وقدّمته للمجلس التشريعي وتم إقراره.
وأوضحت هارون أن ازدياد نسب الطلاق في المجتمع أدى لازدياد المشاكل المترتبة عليه، ما دفع الوزارة إلى عقد ورش عمل مع القضاء الشرعي، توصلنا فيها إلى حلول وتنظيم عمليتي المشاهدة والاستضافة لأبناء المطلقات.
وأكدت أن الوزارة في طور تعديل القانون والخروج بصيغة عامة لخدمة المرأة والطفل والمجتمع ككل.
من جهته، أشاد رئيس قسم الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية عفيف كلوب بمناقشة الورشة لقانون الحضانة لما له من أهمية كبيرة تعود بالنفع على المجتمع؛ لافتًا إلى أن تربية الطفل في كنف والديه سيكون له مستقبل أفضل في المجتمع.
وتمنى كلوب على المجلس التشريعي أن يأخذ بكل التوصيات التي ستخرج بها هذه الورشة.
من جانبها، اعتبرت المحاضرة بكلية التربية بالجامعة الإسلامية ختام السحار أن "الحضانة" من بين المواضيع الحساسة في المجتمع لما له من فوائد جمة لو تم حله؛ لخروج أطفال أسوياء للمجتمع.
وأشارت إلى أنه من بين الموضوعات التي تشغل بال أخصائيو علم النفس منذ زمن طويل، مؤكدة أن دور الأب في رعاية الطفل يتمحور حول الأمان؛ بينما دور الأم "عظيم" في التربية وانتزاع الطفل من أمه ظلم للطفل وللأم.
ولفتت إلى أنها كأخصائية نفسية تعاملت مع عديد من المشاكل النفسية الناتجة عن الحضانة وعدم تقبل الطفل لأبيه؛ ما يؤدي إلى رفض تقبل أمه لاحقًا.
رئيس قسم الاستشارات القانونية في المجلس التشريعي عمار نجم تعهد بأن ينقل توصيات الورشة وما ستتمخض عنه إلى أصحاب الاختصاص في المجلس التشريعي.
وقال نجم: "لقد دأب التشريعي على الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع في التشريعات التي يصدرها".
