قال باحث مختص في شؤون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت ( 312 ) مواطناً خلال شهر يوليو / تموز المنصرم بمعدل ( 11 حالة اعتقال ) يومياً.
وذكر عبد الناصر فروانة أن مجموع من تم اعتقالهم منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم ارتفع إلى (3372) حالة اعتقال، بينهم العشرات من الأطفال والنساء والقاصرات، والغالبية العظمى منهم من الضفة الغربية باستثناء فترة الحرب على غزة، واعتقال بعض الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة.
وأوضح فروانة بأن تراجعاً قد طرأ على نسبة الاعتقالات، وأن عدد حالات الاعتقال الشهرية خلال الشهر المنصرم هو العدد الأقل بالنسبة للشهور الماضية من العام الجاري.
تصاعد في الانتهاكات
وأضاف" التراجع في عدد حالات الاعتقال لا يعني أن تغيراً ايجابياً قد طرأ على العقلية الإسرائيلية في تعاملها مع المواطنين، أو تغيراً في سياسة الاعتقالات التي تتبعها وتنتهجها منذ احتلالها لفلسطين أو في تعاملها مع المعتقلين داخل سجونها ومعتقلاتها حيث الانتهاكات المتصاعدة باضطراد".
وأكد أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقالات كسياسة ممنهجة وتقليد يومي، انتقامي، مزاجي في كثير من الأحيان، "وأحياناً أخرى للضغط والمساومة، وأن الغالبية العظمى من تلك الاعتقالات لم تكن وفقاً للضرورة الأمنية وفقاً لقوانين الاحتلال كما يدعي باطلاً".
وتابع" وإنما تستهدف المجتمع الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته بأعمارهم المختلفة ذكوراً وإناث، وتهدف إلى المساس بمجمل مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية من خلال جملة من الإجراءات والإنتهاكات أثناء وبعد الاعتقال".
ودعا كافة المؤسسات المختصة بالأسرى إلى رفع وتيرة اهتمامها ونسبة إصداراتها من المواضيع والدراسات ذات العلاقة بمفهوم الاعتقالات وتأثيراتها على كافة الصعد، وما يمكن أن يتعرض له المواطن أثناء وخلال الإعتقال وحتى ما بعد التحرر، وذلك بهدف رفع وتيرة الوعي لدى المواطنيين والتقليل من الآثار السلبية للاعتقالات قدر الإمكان.
