أعلنت مؤسسات ومراكز إعلامية وحقوقية اليوم الاثنين معارضتها لمسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام والمقرر طرحه للنقاش في اجتماع مجلس الوزراء يوم غدٍ، مطالبة باعتماد "المشروع المقترح" الذي كانت قد تقدمت به للحكومة العام الماضي.
وبعثت تلك المؤسسات برسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله ضمنتها أسباب معارضتها للمشروع المقترح من قبل الحكومة، موضحةً أنه يبقي المجلس تحت عباءة الحكومة بوضعية لا تختلف من حيث الجوهر عن وزارة الإعلام.
وذكرت المؤسسات في ختام اجتماع طارئ عقد في مقر نقابة الصحفيين في رام الله أن القانون المقترح لا يُحقق الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس؛ كما لا يضمن في عضويته ورئاسته تمثيل واسع وحقيقي لكل مكونات المجتمع وخاصة الجهات المعنية بالعمل الإعلامي وفي مقدمتها نقابة الصحفيين.
واعتبر المجتمعون أن المدة التي منحتهم إياها الحكومة لإبداء الرأي في المشروع المقدم من قِبلها، والبالغة 48 ساعة غير كافية لإبداء ملاحظات تفصيلية.
وطالبوا بشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني بالاستناد على ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، وإلى ضرورات بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في معالجة قضاياه كل مكونات المجتمع الفلسطيني.
وأوضحت المؤسسات المجتمعة أن "المشروع المقترح" الذي تقدمت به جاء حصيلة نقاشات واسعة ومعمقة بين مختلف المؤسسات والمراكز المعنية بالعمل الإعلامي.
وأفادت أنه جاء بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني وجملة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعتها وانضمت إليها دولة فلسطين.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، مركز شمس، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، مؤسسة فلسطينيات، وشبكة أمين، وجرى خلاله نقاش المشروع المقترح من الحكومة.
يذكر أن قانوناً للمجلس الأعلى للإعلام كان صدر بقرار عن الرئيس محمود عباس نهاية عام 2015 ولاقى معارضةً واسعة من مختلف الأطراف ذات العلاقة إلى أن تم وقفه.
وشكلت في حينه مرجعية مهنية وقانونية لصياغة مسودة بديلة قدمت للحكومة خلال العام 2016، ولا زالت المؤسسات الإعلامية تطالب باعتمادها وإقرارها.
