رصدت مؤسسة القدس الدولية سلسلة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضحت المؤسسة في قراءة أسبوعية حول تطورات الأحداث والمواقف بالقدس أن اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين شكلت منذ بداية العام الجاري ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المشاركين فيها، حيث بينت إحصائية أصدرتها "منظمات الهيكل" المزعوم أن 19 ألف مستوطنين اقتحموا المسجد منذ بداية العام.

وأشارت إلى ان الاحتلال يتابع اقتحاماته للمسجد بشكلٍ شبه يومي، وهو ما بعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها المسجد، والضغط المتزايد لزيادة الاقتحامات.

وتطرقت المؤسسة إلى تقرير إدارة الأوقاف الإسلامية الذي كشف حجم الأضرار في الأقصى خلال الفترة الواقعة ما بين 14-27 تموز الماضي، والناتجة عن اقتحام قوات الاحتلال المسجد، وأكدت الأوقاف أن شرطة الاحتلال أتلفت محتويات في أقسام عديدة بالمسجد، ولكنها لم تمسّ الموجودات التاريخيّة.

وعلى صعيد التهويد، أشارت مؤسسة القدس إلى أن أذرع الاحتلال تتابع عمليات هدم منشآت الفلسطينيين في القدس، ففي 12/8 صادقت "اللجنة اللوائية الإسرائيليّة للتنظيم والبناء" على قرارات هدم لـ 12 مبنى سكنيّ، معظمها في بيت حنينا.

وفي 15/8 هدمت جرافات بلدية الاحتلال بناء من طبقتين في بلدة العيسوية بحجة البناء من دون ترخيص، كما هدمت منزلًا ومغسلًا للسيارات في سلوان، ومغسلًا آخر في بيت حنينا.

وفي سياق البناء الاستيطاني، ذكرت صحيفة "كول هعير" العبرية بأن "يورو إسرائيل" على وشك الانتهاء من تشييد مبنيين من أصل أربعة في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس، وتعمل الشركة على مشاريع استيطانية أخرى في شرقي المدينة، اثنان منها في مستوطنة "بسغات زئيف"، الأول يتكون من 24 وحدة، والثاني 122 وحدة.

وفي متابعة لصفقة "باب الخليل" وتسريب عقارات مهمة بالقدس للاحتلال، عقدت "اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" في فلسطين اجتماعًا طارئًا في 9/8، أكدت فيه أن القرار الجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيليّة بخصوص الصفقة المشبوهة التي عقدت في زمن البطريرك السابق أرينيوس في عام 2004 سياسي بامتياز، ويستهدف القدس.

ودعت اللجنة إلى توحيد جميع الجهود الوطنية الرسمية، والشعبية، من أجل مواجهته، وإفشاله، موضحة أن قرار الضم الإسرائيلي باطل، ولا يحقّ لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها.

وأمام الضغوط الشعبيّة والموقف المسيحي من الصفقة، أعلن بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث أن البطريركية ستستأنف على قرار المحكمة المركزية، وأنها قلقة من توقيع 40 عضوًا في الكنيست قبل أسبوعين على مشروع قانون مقترح يقيّد بشدة حقوق الكنائس في التعامل بحرية واستقلالية مع أراضيها، ويهدد بمصادرة تلك الأراضي.