أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والسعي الجاد باتجاه بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي مبني على سيادة القانون، ويحترم الحريات ومبادئ حقوق الإنسان يشكل الشرط الرئيس لتحقيق الصمود وبناء الأسس والآليات الرامية لمواجهة تحديات الاحتلال الهادفة إلى تصفية مقومات القضية الوطنية الفلسطينية.
وقالت الشبكة في بيان وصل وكالة "صفا" الأحد إن حدة الممارسات الاحتلالية تتصاعد في إطار استغلال صعود الإدارة الامريكية الجديدة التي تُعتبر الأشد تأييداً للاحتلال، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي والاعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية، وفرض الوقائع الجديدة بالقدس بما في ذلك محاولات تكريس وترسيم التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" تستغل حالة الانقسام لتنفيذ مخططاتها المبنية على التجزئة والتفتيت وتقويض وحدة الأرض والشعب والهوية، وتعزيز الخلافات الفلسطينية الداخلية لتحل محل التناقض الرئيس مع الاحتلال.
وأوضحت أن هذا الأمر سيعمق من حالة الاستنزاف الداخلي، ويعمل على تبديد الطاقات والجهود التي يجب أن تستثمر وتوظف من أجل تعزيز مقومات الصمود والتصدي لسياسات الاحتلال.
وأضافت "لقد أدت حالة الانقسام إلى تغييب وحدة المؤسسات التمثيلية الفلسطينية سواء على صعيد المنظمة أو السلطة، وقد تحولت الحكومتان في غزة والضفة لسلطات مركزية وبيروقراطية تتخذ القرارات الأوامرية والفوقية بعيدًا عن إشراك أصحاب المصالح ودون مراعاة لمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة".
وأكدت أن استعادة مكانة المؤسسات التمثيلية الجامعة وخاصة منظمة التحرير على قاعدة انتخابية وتشاركية، واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعيدًا عن الاقصاء والتهميش أو التفرد، وفي أجواء صحية، والاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين، يشكل المدخل الأهم لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتمكينه لمواجهة التحديات المفروضة من قبل الاحتلال.
