عُقد في جامعة القدس- أبو ديس الاثنين اجتماعًا موسعًا لفعاليات محافظة القدس، بدعوة من اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، تحت شعار "القدس أولًا.. تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية وإنجاح عملية التسجيل"، وتأكيدًا على رفض التهويد وتمسكًا بالقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

ويأتي هذ الاجتماع بمناسبة مرور 13 عامًا على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد جدار الضم والتوسع، واستكمالًا لما تحقق طوال السنوات التسع الماضية على بدء عملية التسجيل، وفي ضوء استمرار مكتب الأمم المتحدة لسجل أضرار الجدار بعملية التسجيل في القدس وبلداتها وقراها وما تكتسبه هذه العملية من أهمية فائقة.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عدد من النماذج الناجحة في عملية التسجيل، والتركيز على ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد وعزل وضم من قبل سلطات الاحتلال، وتم تقديم مقترحات ملموسة بشأن سبل إنجاح وتطوير عملية تسجيل أضرار الجدار في المحافظة وفي القلب منها المدينة المقدسة.

وأدن المجمعون العدوان الذي تشنه حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام "إسرائيل" بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والاستيطان والاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني .

وأكدوا رفضهم أية محاولة لتأجيل البت في وضع القدس كعاصمة لدولة فلسطين، ورفض كل المحاولات التي تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية كما أكدتها قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المجتمعون بتوفير متطلبات دعم صمود المدينة المقدسة ومحيطها بمختلف الأشكال واعتبار ذلك أولوية وطنية قصوى.

وأكدوا على الأهمية القصوى لتوفير أولى متطلبات مجابهة التحديات الراهنة عبر إنهاء الانقسام وتوحيد الجهد الوطني، وبلورة خطة وطنية شاملة في مجابهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وشدد الاجتماع على ضرورة اضطلاع القيادة السياسية بمسؤولياتها في متابعتها لفتوى محكمة العدل الدولية، والعمل على ضرورة امتثال "إسرائيل" لأحكام الفتوى القانونية.

وطالب بطرح وتوضيح المسؤولية الجنائية الفردية والجماعية للاحتلال والمسئولين الإسرائيليين والجهات المنخرطة مباشرة في انتهاك أحكام الفتوى القانونية، والالتزام بأحكام الفتوى القانونية في علاقاتنا الثنائية مع الدول ومع التجمعات السياسية لهذه الدول، والعمل مع الهيئات الدولية على القيام بواجباتها كما حددتها الفتوى.

ودعا إلى مواجهة ورفض أي محاولة إسرائيلية لتثبيت الجدار كأمر واقع، وتجنب الاعتراف بأي تغيرات على الأرض أحدثها المحتل سواء على صعيد الجدار أو المستوطنات والتمسك بمبدأ القانون الدولي القاضي بوجوب إزالة المحتل لهذه الانتهاكات، تنفيذا لما جاء بالفتوى.

كما طالب بدعم كافة النشاطات والفعاليات في الدول الأجنبية التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها ما لم تلتزم بتطبيق ما نصت عليه الفتوى وأقرته الجمعية العمومية في قرارها اللاحق، وتنظيم حملة دبلوماسية لتوضيح الموقف الفلسطيني بهذا الصدد.

وثمن الاجتماع ما تم حتى الآن من عمليات تسجيل في قرى وبلدات شمال غرب القدس وما تشهده بلدات وقرى شرق وجنوب شرق المدينة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في عمليات التسجيل واستكمالها خاصة في القدس وما حولها، ومطالبة الجهات الدولية المانحة بدعم موازنة مكتب السجل التابع للأمم المتحدة .

وأكد أهمية اعتماد جامعة القدس وحدة كاملة في عملية التسجيل لكل ما شهدته الجامعة كمؤسسة وجميع مكوناتها من طلبة وهيئتين إدارية وأكاديمية من أضرار نتيجة جدار الضم والتوسع.

ودعا جميع المؤسسات المقدسية من رسمية وأهلية وجميع أبناء الشعب الفلسطيني في المباشرة بالتحضير لتسجيل الأضرار التي لحقت بهم جراء بناء الجدار، حيث أن أبناء المدينة المقدسة هم أكثر الجهات التي تضررت جراء الجدار على الأصعدة المختلفة.

وشدد على أن شرقي القدس هو ركن رئيس في فتوى محكمة العدل الدولية باعتبارها مناطق محتلة، ولا يجوز "لإسرائيل" ممارسة أي شكل من أشكال التدخل في عمل السجل الدولي ولا في حق المواطنين المتضررين جراء الجدار في تسجيل ما لحق بهم من أضرار.