أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة عصام يونس أن قرار السلطة الفلسطينية إحالة موظفين عموميين للتقاعد المبكر، ينطوي على مخالفة لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح الحقوقي يونس في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون حصرًا في حالتين، إما بالعقوبة التأديبية أو بطلب الموظف نفسه.

وبين أن الحالتين تخضعان لتنظيم وحماية القانون ولا تمتلك الجهة الادارية في غير سواهما اي حق كان بإحالة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر.

كما أكد الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم على صفحته بـ"فيسبوك" أن ‫قرار الحكومة الفلسطينية إحالة ٦١٤٥ موظف عمومي للتقاعد المبكر مخالف لقانون الخدمة المدنية لسنة ٢٠٠٥ والذي ينص على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون حصراً في حالتين، إما بالعقوبة التأديبية او بطلب الموظف نفسه.

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر قرار بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٧ بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (٧) لسنة ٢٠٠٥ الذي نصت المادة ١١٧ منه يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل 15 سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

وجاءت المادة (١٧) من القرار بقانون لتلغى المادتين (١١٦، ١١٧) من القانون الأصلي.

وختم "وعليه يعتبر قرار الحكومة مخالف للقرار بقانون لسنة ٢٠٠٧".

وأمس قررت حكومة الوفاق الوطني إحالة 6145 موظفًا مدنيًا في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر؛ وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء عقدت في رام الله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن "هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال".

ولفت المحمود إلى أن القرار يستهدف الموظفين المدنيين ممن هم على رأس عملهم، بمعني أنه سيطال موظفي وزارتي الصحة والتعليم بشكل رئيسي.

واعتبر المحمود أن "المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيًا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".

وذكر أن "الحكومة تعهدت أنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية".

وخصمت السلطة منذ مطلع أبريل الماضي أكثر من ثلث رواتب موظفيها بغزة، وأعادت ضريبة "البلو" على وقود محطة توليد الكهرباء، ورفضت دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من الاحتلال، الأمر الذي تسبب بتقليص "إسرائيل" نحو ثلث خطوط كهربائها المغذية لغزة، كما قالت وزارة الصحة بالقطاع إن الوزارة برام الله أوقفت العمل بالتحويلات العلاجية الخارجية للمرضى.

وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تأتي في سبيل الضغط على حركة حماس لـ"تسليم القطاع إلى السلطة الشرعية".

لمتابعة حسابات وكالة "صفا" عبر المواقع الاجتماعية:

تلجرام| http://telegram.me/safaps

تويتر| http://twitter.com/SafaPs

فيسبوك| http://facebook.com/safaps

انستغرام| http://instagram.com/safappa

يوتيوب| http://youtube.com/user/safappa