قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالضفة الغربية ظافر ملحم، "إن خطط حل أزمة الكهرباء وتحسين القدرة في قطاع غزة جاهزة، لكن حماس تعطلها".

وذكر في تصريح لوكالة "وفا" الرسمية، "لدينا خطة جاهزة لتوسيع خط الربط مع إسرائيل لزيادة القدرة بنحو 240 ميغاواط، ومد أنبوب لتغذية محطة التوليد في القطاع بالغاز بدلاً من الوقود الثقيل، إضافة إلى توسيع قدرة خطوط الربط مع مصر في مرحلة لاحقة".

وأضاف "توصلنا لاتفاق مع الاسرائيليين بهذا الخصوص وكل شيء جاهز، لكنهم طلبوا ضمانات بالدفع، والحكومة لن تعطي هذه الضمانات، لأن شركة توزيع الكهرباء في القطاع، هي من يفترض أن يعطي هذه الضمانات وليس الحكومة".

وشركة التوزيع هي شركة تابعة للحكومة بنسبة ملكية 51% مقابل 49% للبلديات، لكن حماس تسيطر عليها منذ أحداث عام 2007.

واشار ملحم إلى أن حل أزمة الكهرباء في غزة، وتحسين القدرة "غير ممكن ما لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها كاملاً في القطاع، وطالما استمر تقصير شركة توزيع الكهرباء في الجباية، وامتناعها عن تحويل ما تجبيه إلى الخزينة".

وقال أيضًا "إن المبالغ المتأخرة، ومعظمها على مؤسسات حكومة وأصحاب نفوذ، اضافة إلى المبالغ التي جبتها الشركة ولم تحول "كفيلة بحل المشكلة من جذورها".

وبيّن أن الحكومة تسدد فاتورة الكهرباء في غزة بنسبة 100%، (400 مليون اثمان الكهرباء المستوردة من "اسرائيل"، و35 مليون من مصر، و96 مليون المشتراة من محطة التوليد، اضافة إلى 250 مليون شيقل قيمة إعفاء الوقود المورد الى محطة التوليد من ضريبة البلو).

بالمقابل، قال ملحم إن حجم الديون لصالح شركة التوزيع على مدى السنوات العشر الماضية، هي عمر انقلاب "حماس" في قطاع غزة، يبلغ حوالي 4 مليارات شيقل، في حين جبت حوالي 2.5 مليار شيقل لم يورد منها شيء إلى الخزينة".

وفي هيكلة الديون (4 مليارات شيقل)، أوضح ملحم أن 450 مليون شيقل من الديون هي على أناس مديونيتهم تزيد عن 100 ألف شيقل، و900 مليون لأناس تتراوح مديونياتهم بين 50 و100 ألف شيقل، و350 مليونا على المؤسسات الحكومية، و100 مليون على البلديات، و50 مليون إنارة شوارع، هذا إضافة إلى 2.5 مليون شيقل تمت جبايتها ولم تورد إلى خزينة الحكومة.

وتابع "كل هذا يدل على أن أموال الكهرباء تذهب إلى حماس والنافذين فيها، على حساب المواطنين وخصوصًا الفقراء منهم ممن لديهم عدادات دفع مسبق"، على حد قوله

وقال أيضًا "لا نعفي الاحتلال الاسرائيلي من المسؤولية عن تداعيات حصاره لقطاع غزة، لكن أحد الاسباب الرئيسية للازمة يكمن في عدم تمكين الحكومة من تحصيل هذه المبالغ. هناك قانون، وهناك مجلس اعلى مسؤول عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتعرفة، لكن المسيطرين على قطاع الكهرباء في قطاع غزة لا يلتزمون بأي منها".

ورأى "أن حل الأزمة يتطلب تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في القطاع، لا شروط لدينا".

ولفت إلى أن حكومة الوفاق طرحت هذه المعطيات على المبعوثين والمؤسسات الدولية، الذين بدورهم اجروا اتصالات مع حركة حماس وسلطة الطاقة في قطاع غزة "فكان ردهم مضللاً، بقولهم أنها قبلوا شروط لحل الأزمة، علماً أن الحكومة لم تشترط لحل الأزمة سوى تمكينها من القيام بمهامها، وقدمت سلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء مقترحات ليس فقط تبقي الوضع القائم على حاله، إنما تضيف أعباء جديدة على الحكومة، دون أية التزامات بتحويل اثمان الكهرباء التي تجبيها من المواطنين".

واعتبر أن المقترحات المقدمة من قبل سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء تكرس الانقسام وخاصة بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، ويفرض التزامات مالية إضافية على حكومة الوفاق، وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء "إسرائيل"، وشراء الوقود لمحطة التوليد بدون ضرائب، وتزويد شركة التوزيع بـ40 ألف عداد (حوالي 6 ملايين دولار)، وغيرها من الأعباء الجديدة.

وأضاف "لن نقبل استمرار الوضع القائم، ناهيك عن إضافة أعباء إضافية ولن نتخذ أية إجراءات دون أن يقابلها التزامات واضحة بتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وتحويل الجباية إلى الخزينة".