استنكر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية قرار الحكومة الفلسطينية بغزة إلزام المحاميات في قطاع غزة بالحجاب أثناء مثولهن أمام المحاكم، واعتبره مساسا خطيرا بالحريات العامة.

وقال الاتحاد في بيان له وصل وكالة (صفا) إن القرار يعد انتهاكا للحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 لا سيما المادتين (10 و11)، ويشكل تدخلا غير مبرر في شؤون المحامين ومساسا خطيرا بالحريات الشخصية وحقوق المرأة.

ورأى الاتحاد العام للمرأة أن تحديد كسوة مخصصة للمحاميات أمر مخالف لنظام كسوة المحامين، وينطوي على تمييز ضد المرأة ومساس بالحريات الشخصية المكفولة دستورياً، ومناقضا لنظام سنة 1930 الذي أوضح ماهية كسوة المحامين.

ويؤكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن  قرار الإلزام بالحجاب مخالفة دستورية، مؤكدا أن القرار "صادر عن مؤسسة غير دستورية هي مجلس العدل الأعلى الذي  تم تشكيله من قبل الحكومة في غزة خلافاً للدستور". على حد قول البيان.

وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الحكومة في غزة بالتراجع عن قرارها، ووقف ما أسماه "مسلسل الانتهاكات المستمر، واحترام الحريات التي كفلها الدستور".