صادق مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم على مشروع نظام المجلس الوطني للطفل، لحماية ورعاية الطفل الفلسطيني.
وبين بيان المجلس الذي وصل "صفا" نسخة عنه أن أهمية هذا النظام تكمن في رسم السياسات المتعلقة بالطفل، ومتابعة وتنسيق الجهود اللازمة لحماية ورعاية الطفل والسياسات ذات العلاقة، وإقرار معايير حماية حقوق الطفل بما ينسجم مع المواثيق الدولية والتطورات على المستوى العالمي وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها دولة فلسطين.
بالإضافة إلى المساهمة في التشريعات والخطط والسياسات والبرامج ذات العلاقة بالطفل وحمايته، وعمل تقييم لكل من الجهات المشاركة في تنفيذ هذه السياسات، وتقديم التوصيات لهذه الجهات بهدف تحسين وتطوير مشاركتها بما يحقق الصالح العام للطفل الفلسطيني.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، ومشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
