صادقت الكنيست الاسرائيلية، الليلة الماضية، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون أساس "إسرائيل - دولة قومية للشعب اليهودي"، بأغلبية 48 صوتاً ومعارضة 41 عضو كنيست.

ودار نقاش ساخن خلال طرح القانون في الهيئة العامة، وقاطع نواب القائمة المشتركة خطاب المبادر للقانون، رئيس "الشاباك" السابق عضو الكنيست أفي ديختر، الذي أشار في تفسيره إلى أن هدف القانون هو التأكيد على أن حق تقرير المصير في "إسرائيل" محفوظ لليهود فقط.

واحتدم النقاش حينما مزق النائب جمال زحالقة نص القانون، مشيرًا إلى أنه عبارة عن لبنة إضافية في نظام الابرتهايد وتجلٍ صارخ للفصل العنصري، ثم جرى إبعاده عن جلسة الكنيست.

 كما جرى إبعاد النائبين، حنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى، عن الهيئة العامة لتصديها لأقوال ديختر والوزير زئيف إلكين العنصرية.

وأكد نواب المشتركة على أن سن القانون، تكريس للأبارتهايد في الكيان وإشهار للعنصرية واعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي وحده، مما يؤسس قانونيًا لنوعين من المواطنة واحدة لليهود وأخرى للعرب ومس بالحقوق المدنية والقومية للمواطنين العرب.

وينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة.

ويتيح إقامة مستوطنات متجانسة من حيث الهوية والعرق، واعتبار الديانة اليهودية مصدراً للتشريع حال وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي.

وتم تحويل القانون إلى لجنة القضاء والدستور والقانون لمناقشته وتحضيره للتصويت عليه بالقراءات الثلاث في الهيئة العامة.