حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل من حملة الاعتقالات السياسية الدائرة في المجتمع الفلسطيني بالداخل، والتي طالت العشرات في الأشهر الأخيرة، على خلفيات مختلفة.

وقالت المتابعة في بيان صحفي "يقبع حاليًا 15 شخصًا في المعتقلات وفي الحبس المنزلي ومن بينها رئيس بلدية أم الفحم السابق الدكتور سليمان إغبارية".

وأضافت "أن هذا استمرار لحملة الترهيب السياسي المتصاعدة ضد جماهيرنا".

واعتبرت أن "هذا الانفلات المخابراتي ضد الناشطين بين جماهيرنا العربية، يتم بأوامر عليا، من رأس الحكم الإسرائيلي، وهو استمرار للهجمة التي تواجهها جماهيرنا خاصة في السنوات الأخيرة، لتجريم العمل السياسي والكفاح ضد سياسة التمييز العنصري، وضد سياسات الحرب والاحتلال والاستيطان، والضربات لمدينة القدس الأسيرة، ومقدساتها الاسلامية المسيحية".

وأكدت أن هذه الاعتقالات تأتي بناء على ما يسمى بقانون "الإرهاب" الجديد الذي أقرته الكنيست قبل عدة أشهر وتأتي استمرارا لحظر الحركة الإسلامية الشمالية في 17/11/2015 ، بينما تستند هذه الاعتقالات على تلفيقات تخمينية من أجهزة المخابرات".

وأكدت المتابعة، أن" نهج حكومات إسرائيل، وبالذات الأخيرة، بات يستهدف أكثر الحريات السياسية، وهذه معركة باتت تتعدى حدود البلاد، لتصل إلى متضامنين في العالم مع قضيتنا".

وشددت بالقول "نحن لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة، نؤكد على أننا سنتصدى لسياسات تكميم الأفواه، وشل النضال، وقد علمتنا التجربة كيف نصد هذه الهجمة ونفشلها".

ودعت لجنة المتابعة إلى تنظيم نشاطات وفعاليات تضامنية مع المعتقلين.