قالت النيابة العامة في رام الله، الأربعاء، إنه وبعد البحث والتحري تبين أن المدعوة منى الخطيب اسم إعلامي مرتبط بمقالات تهجمية وتحريضية ولا يوجد ما يؤكد شخصيتها الحقيقية، وأن مقالها المعنون بـ"عاهرة في رام الله" سبق وأن نشرته عام 2012 على موقع "عرب تايمز".

وأوضحت النيابة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أنه وبعد مخاطبة الجهات الرسمية الكندية ووزارة الخارجية والجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالمدعوة الخطيب تبين عدم وجود ما يؤكد بأنها تقيم في كندا.

وذكرت أن ذلك عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 22/3/2017 حول تحريك النائب العام الدعوى الجزائية بقضية "عاهرة في رام الله"، وأنها باشرت التحقيق فيما تم تداوله من ادعاءات بمواقع التواصل تحت مسمى "عاهرة برام الله" والتي حملت ملفا تحقيقيا لدى نيابة رام الله رقم 1565/2017 والتي أثارتها الخطيب حول شبهة فساد.

وأكدت النيابة أن اجراءات التحقيق في القضية لا زالت مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة من يقف وراء نشر هذه المقالات التي تسيء إلى فلسطين وقيادتها.

وقالت إنها ستعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الأصول والقانون بحق كل من يثبت تورطه ومخالفته للقانون.

وتضمن مقال كتبته "الخطيب" التي عرفت عن نفسها أنها من كندا وزوجها فلسطيني، أن الكاتبة وصلت لمدينة رام الله واجتمعت مع مسؤول فلسطيني وزوجته بهدف شراء برامج كمبيوتر للسلطة الفلسطينية من كندا.

وفق ما جاء في المقال فإنه وبـ "الحوار حول السعر توصلنا أن يكون سعر البرنامج بعد التركيب والتجربة لمدة شهر 900 ألف دولار واتفقنا على توقيع العقد بمجرد انتهاء العشاء... واثناء العشاء اقترحت زوجة المسؤول ان يكون سعر البرنامج بالاتفاقية مليون 500 الف و السعر الفعلي 900 ألف دولار أي 600 ألف تدفع عمولة لصالحها ووافق زوجها الراي واقر بانها عبقرية اقتصادية".