قال النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر، يوم الأحد، إن نيابته حصلت على 23 حكمًا بالإعدام بحق جناة عام 2016 الماضي.

وأوضح جبر، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، أن نيابته حصلت على 10 أحكام إعدام في محكمة البداية، وسبعة في الاستئناف، وستة في محكمة النقض.

وأشار لوجود 26 قضية قتل في غزة خلال العام الماضي أُنهيت التحقيقات فيها كاملة وأُحيلت للقضاء حسب الأصول.

وذكر أن النيابة أشرفت على تنفيذ أحكام إعدام في شهر مايو 2016، بينما أشرف النائب العام شخصيًا على إعدام ثلاثة عملاء قبل أيام.

وعبّر جبر عن أمله في تنفيذ أحكام الإعدام ضد المُدانين، مشيرًا لوجود "مجموعة من الأحكام قد يتم البت فيها بشكل نهائي في شهر مايو المقبل متعلقة بجرائم قتل حدثت العام الماضي".

وقال إن جرائم القتل تقلصت منذ عام 2007 وحتى اليوم في غزة، وهي "قضايا فردية وعائلية"، مشيرًا في نفس الوقت لانخفاض نسبة جرائم المخدرات.

وأضاف "اكتشاف الجريمة يُعد رفعة للأجهزة الأمنية، وليس وبالًا على البلد، لأن اكتشاف الجريمة قبل تفشيها بالمجتمع هو إنجاز للحكومة والأجهزة الأمنية".

وتابع "نحاول الوصول إلى عقوبات مشددة بحق بعض الجناة الذين يهددون أمن المجتمع من خلال الطلب من المحاكم توقيع أشد العقوبات ضدهم، واستئناف أي أحكام لا تروق للنيابة العامة من أجل الوصول إلى أحكام مناسبة".

وبشأن ضرورة مصادقة الرئيس على تنفيذ أحكام الإعدام وفق القانون الفلسطيني، قال النائب العام في غزة إن "عبّاس لا يطّلع على غزة".

وقال: "كنا في السابق نُصدّق أحكام الإعدام من مجلس الوزراء الذي يطلع عليه الرئيس، ولكن في ظل الفراغ الدستوري الذي نعيشه في غزة والضفة هناك استثناءات".

وأضاف "لم نهمش مصادقة الرئيس وراسلناه من خلال وزير العدل السابق سليم السقا لمخاطبة الرئيس في بعض الأحكام المهمة خاصة قضية مقتل المواطن التلباني، لكنه لم يأتينا برد".

وأوضح أن نيابته تتابع عديد القضايا في غزة أبرزها مكافحة الفساد ومتابعة قضايا الحكومة وجرائم السرقة والسلب، والمتهربين من الضرائب.

ولفت إلى أن مجموعة قضايا رُفعت ضد متهربين من الضرائب، "ووصلنا إلى تسويات معهم من خلال وزارة المالية وانتهت مشاكلهم".

وفي موضوع منفصل، توقع جبر أن يؤثر قرار خصم رواتب موظفي السلطة في غزة على معدل الجرائم، وقال: "قضية الرواتب مسألة اقتصادية تؤثر على معدل خفض الجريمة".

وبشأن التحقيقات في اغتيال القيادي بكتائب القسام مازن فقها في غزة، ذكر جبر أن "التحقيقات تسير بشكل جيد مع وجود بعض الخيوط التي تم التوصل إليها"، لافتًا لاستمرار قرار حظر النشر في القضية.

وأوضح أن جهتين فقط لا يشملهما قرار الحظر وهما وزارة الداخلية في غزة والنيابة العامة.