حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح من دفع الناس إلى المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه بعد خصومات الرواتب التي طالت موظفي السلطة في غزة.
وقال فتوح في بيانٍ له الأربعاء إن الخصومات إذا كانت لا بد منها فيجب أن تكون بشكل متوازن على جميع موظفي السلطة.
وأشار إلى إن اللجنة ستعقد اجتماعًا السبت لمناقشة تلك الخصومات، لافتًا إلى أن "القرار عبثيُ يؤدي إلى التفرقة والتمييز، ويولد الشعور بأن هناك محاولات خطيرة لفك الارتباط ما بين السلطة وبين أهالي قطاع غزة".
وبيّن فتوح ان مبررات الخصم غير منطقية، موضحًا أن الخصومات إذا كانت بسبب الضائقة المالية فيجب أن تشمل جميع موظفي القطاع العام دون تمييز.
وذكّر بقيام الحكومة عام 2006 بصرف جزء من الراتب على مدار أكثر من سنة، وعلى مدار أكتر من ثلاثة أشهر في ظل الحكومة الحالية على جميع الموظفين دون استثناء، مشيرًا إلى تفهم الموظفين لما تمر به السلطة من أزمة مالية.
وقال: من غير المفهوم لماذا الاستفراد برواتب موظفي غزة الذين يعيشون في معاناة قاسية، ويلاحقون اليوم باقتطاع أكتر من 30% من رواتبهم والتي هي تغطي لنسبة عالية منهم قيمة ديون القروض البنكية".
