أعلن البنك المركزي الإسرائيلي في تقريره السنوي الأربعاء أن "إسرائيل" تجاوزت الأزمة المالية العالمية بشكل جيد نسبيا وأنهت العام 2009 مع نمو ايجابي طفيف ومعدل بطالة على انخفاض.

وعد البنك أن النظام المصرفي المحافظ والذي يخضع لرقابة وثيقة في "إسرائيل" سمحت له بتفادي الآثار الكبرى للازمة.

وكتب حاكم البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر في رسالة مرفقة بالتقرير "إن الأزمة لها تأثير أكثر اعتدالاً على اقتصاد إسرائيل منها على غالبية الاقتصاديات المتقدمة الأخرى".

وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,7 في المائة في 2009، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي شهد تدهورًا بنسبة 1,5 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام قبل أن يرتفع إلى 3,3 في المائة في النصف الثاني من السنة.

وتتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معدل نمو بين 3 و3,5 في المائة في "إسرائيل" في 2010. ومعدل النمو من 0,7 في المائة للعام 2009 هو أعلى مما توقعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي كانت قدرت أن يكون بنسبة 0,5 في المائة.

وأضاف البنك أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوياته عند 7,9 في المائة في منتصف 2009 قبل أن يتراجع إلى 7,3 في المائة في نهاية العام.