عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة لقاءً حول الآثار المترتبة على تبنّي القرار بقانون بشأن حماية الأحداث في فلسطين ومصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية حقوق الطفل، بحضور عدد من الأساتذة وطلبة الكلية.

وافتُتح اللقاء بكلمة من عميد كلية الحقوق والإدارة العامة ياسر العموري، متحدثًا عن أهمية الموضوع في الواقع الفلسطيني تبعاً لخصوصية الفئة المجتمعية المستهدفة.

وأكد على أهمية عقد مثل هذه النشاطات، لما له من آثار وانعكاسات إيجابية على تطوير المعرفة القانونية لدى الطلبة.

من جانبه، تطرق مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، للآثار المترتبة على تبنّي القرار بقانون بشأن حماية الأحداث في فلسطين ومصادقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية حقوق الطفل، من خلال البدء بالحديث حول الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وتشكيلها وآليات عملها.

ولفت إلى الحديث حول تطوّر الإطار التشريعي الناظم لحقوق الأطفال في فلسطين، وأكد على ضرورة مواءمة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بقضايا الأطفال مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال.

كما تحدث قزمار عن القرار بقانون بشأن حماية الأحداث لعام 2016، مشيرًا إلى أن المشرع الفلسطيني أحسن عند صياغة هذا القرار بقانون؛ خاصة وأنه اعتبر الأطفال في خلاف مع القانون "ضحايا".

كما تطرق إلى الحديث حول بعض القضايا الإيجابية المترتبة على تبني هذا القرار بقانون، مثل الوسائل البديلة عن الاحتجاز، والوساطة كسبيل من سبل إيجاد الحلول لقضايا الأطفال، وغيرها من الأمور.

وفي نهاية حديثه، شدد على أهمية وضرورة العمل على إيجاد موازنات خاصة بالأطفال، ومدى أهمية ما تم القيام به من إعداد محكمة خاصة بالأحداث، وضرورة توسيع التجربة لتشمل باقي المناطق والمحافظات في الضفة الغربية؛ من خلال إقامة المزيد من مراكز الإصلاح الخاصة بالأطفال في جميع مناطق الضفة دون اقتصارها على مدينة رام الله فقط.

بدوره، لفت أستاذ القانون الجنائي في جامعة بيرزيت فاير بكيرات، لموضوع حماية الأحداث، وأهمية القرار بقانون بشأن حماية الأحداث، خاصة وأنه يستهدف فئة مجتمعية كبيرة، كما تحدث حول الطبيعة القانونية للقرار بقانون باعتباره من القوانين التكميلية التي تجيز العودة إلى قوانين أخرى غير هذا القانون في حال نقص مواده.

كما تطرق إلى الحديث عن الاختلاف ما بين التشريع الحالي والتشريعات السابقة، من حيث تعريفها للحدث والفئات العمرية التي يستهدفها هذا التشريع، وسن المسؤولية وغيرها من القضايا.

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وأجاب المتحدثون على أسئلة الحضور، وعبر الجميع عن أهمية عقد مثل هذه النشاطات؛ التي تساهم بشكل أساسي في زيادة التوعية والمعرفة القانونية لدى الجميع. 

ويُذكر أن كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، انطلاقاً من اشتراك الطرفين في تقديم خدماتهما الخاصة لتعزيز سيادة القانون، وتحقيق المصلحة الوطنية؛ ويأتي هذا النشاط كأحد الانشطة الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الأطفال بين الطرفين.