قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الأربعاء إن تحقيق العدالة وما ينتظره المجتمع الفلسطيني هو إجراءات عملية لمساءلة ومحاسبة المعتدين على الصحفيين والحريات العامة في قمع تظاهرة مجمع المحاكم في رام الله مؤخرًا وتقديمهم للمحاكمة.
وشدد بيان صادر عن المنتدى تلقت "صفا" نسخة منه على وجوب توفير بيئة من الحريات وضمنها حرية العمل الصحفي وهو أمر غير متوفر بدليل استمرار سياسة اعتقال واستدعاء الصحفيين في الضفة الغربية.
وذكر المنتدى أنه تابع تقرير لجنة التحقيق في اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المواطنين والصحفيين خلال قمع تظاهرة احتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في 12 الجاري بالهراوات وقنابل الغاز والصوت.
وقال "رغم استغرابنا من أن يكون رئيس اللجنة التحقيق حول اعتداء الأجهزة الأمنية وكيل وزارة الداخلية لكن المنتدى يرحب بنشر نتائج لجنة التحقيق في مدة معقولة من تلك الاعتداءات، ويرى في ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مع التحفظ على الكثير من النقاط التي تضمنها التقرير الذي أخذ الطابع السياسي والتبريري في الكثير من نقاطه ".
وأضاف "لقد بدأ التقرير بمقدمة ركزت على صورة الأجهزة واستهدافها، وهو ما برز في البندين السادس والسابع من المقدمة، متجاهلة سياق اعتداءاتها المتكررة على القانون، فيما بدت في بعض المواقع محاولة لتبرير الاعتداءات وتسميتها بغير مسماها الحقيقي، فيما تجاهلت حقائق أخرى، وانشغلت في مواضع أخرى بإيجاد مبررات قانونية لتشريع الاعتداء وفض التجمعات السلمية".
وحرص المنتدى أن يركز في موقفه من التقرير على ما يخص الاعتداء على الصحفيين، وتحطيم كاميراتهم حيث أقر ووثق تلك الاعتداءات التي كان من بينها اعتداء مباشر من مدير الشرطة في رام الله وأوجب تعويضهم.
وسجل بهذا الصدد على التقرير عدم معالجته جوهر المشكلة وسبب حالة الاحتقان وهو محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى، بل وتماهيه مع الاتهامات الموجهة لهم بحيازة سلاح غير مشروع متعارضا مع السياق الذي طرحه حول مقاومتهم الاحتلال والممارسات الإسرائيلية العدوانية في المنطقة.
وشدد على أن هذه المحاكمة من أساسها باطلة وتمثل تعديًّا وخرقا لمنظومة القيم الوطنية والثورية والأخلاقية، وتشكل تحديًّا للشعور الوطني "إذ لا شرعية فوق شرعية المقاومة مع التذكير أن الحق في المقاومة كفلته المواثيق الدولية كافة، وبالتالي هو غير قابل للمساومة والمحاكمة".
وفيما قدر منتدى الاعلاميين إدانة الاعتداء على الصحفيين وإقرار تعويضهم، فإنه اعتبر أن ذلك لوحده غير كاف لضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات "إذ غاب عن التقرير تحديد أشكال المساءلة وقصرها في بعض الأحيان على أشخاص محددين، مع عدم وضوح آليات تنفيذ ذلك".
كما رأى ان التصريحات "الموتورة" التي أطلقها الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري لاسيما وصفه المتظاهرين بـ"المرتزقة وأصحاب أجندات خارجية"، والتي أقر التقرير أنها ساهمت في توتير الأجواء والحالة، تتطلب موقفًا أكثر صرامة بل محاسبة عليها، خاصة أنه خوّن المشاركين والفصائل، فيما لم توص اللجنة بأي إجراء ضده".
كما انتقد إهمال التقرير حملة التشويه المحمومة التي مارستها أجهزة اعلام السلطة ومن يدور في فلكها بحق المشاركين في الوقفة من التخوين واللمز بالأخلاق والشرف وغيرها، والأخطر وصف سلاح المقاومة بغير الشرعي، وجريمة يعاقب عليها القانون، والاعتداء على والد الشهيد باسل الأعرج رمز الكرامة الوطنية.
