أقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة الأربعاء، في مدينة غزة مشروع معدل لقانون السلطة القضائية، وآخر حول حظر التعدي على الأراضي الحكومية بالقراءة الأولى.

وذكر رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب المستشار محمد فرج الغول إلى أن المجلس أقر قانون السلطة القضائية بالقراءة الأولى لتعذر قيام رئيس السلطة الفلسطينية وشغور منصبه لانتهاء ولايته، مما أثر سلبًا على أداء السلطة القضائية.

وتابع" نتيجة للتطور والزيادة في عدد السكان خلال 10سنوات الماضية فإنا بحاجة إلى تعيين قضاة جدد وفقًا للقانون وبناء عليه كان لا بد من تعديل قانوني منعا لتغول مغتصبي الرئاسة والسلطة من التدخل في القضاء واجراء تعيينات خارجه عن القانون الأساسي ومكونات السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة".

وأكمل الغول: "ونظرا لمكانة القضاة وأهميتهم كان لا بد من تحصين هذه التعيينات لتكون تحت نظر ممثلي الشعب الفلسطيني منعًا للتعيينات المزاجية والحزبية التي يمارسها أصحاب الأهواء والنظرات الحزبية الضيقة، وحتى يتأكد من تعيين الأكفأ والأصلح للمجتمع ".

وأقر مشروع قانون بشأن التعدي على العقارات والممتلكات التابعة للدولة، لمحاربة عصابات الأراضي من المتاجرين بأراضي الحكومة والمعتدين عليها، والحفاظ عليها وعلى العقارات المملوكة للدولة.

 وينص على ايقاع أقصى العقوبات لكل من يقوم بذلك، إضافة إلى استرجاع أية مكاسب قد يحصل عليها هذا المعتدي مهاما بلغت تلك المكاسب.

وكذلك –وفق الغول-فإنه لتصحيح العوار والنقص في تلك القوانين والتي تخلو من إيقاع عقوبات رادعة للمتعدين على الأراضي والممتلكات العامة.