شهدت مدن أردنية عدة مظاهرات احتجاج غاضبة على قرارات حكومية بزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات، وطالب المحتجون في مدن السلط وذيبان والطفيلة بإقالة الحكومة وحل البرلمان، بينما تأجلت مناقشة ملف الأسعار في البرلمان إلى أواخر الشهر الحالي.

وتوسعت الاحتجاجات الغاضبة في الأردن على الغلاء، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم بإسقاط الحكومة عقب قرارات تسببت في مزيد من الغلاء في البلاد.

وشهدت مدينة السلط غرب العاصمة عمان الأحد مظاهرة احتجاج على القرارات الأخيرة للحكومة، وقال أبناء السلط إن ما أسموه نهج الجباية من جيوب المواطنين أوصلهم إلى حد لا يمكن تحمله، وشددوا على أن الحكومات المتعاقبة "لم تتعلم من درس الماضي القريب".

وقال الناشط في الحراك الشعبي بالسلط هاني العزب "كنا نحذر في أوقات الربيع العربي وأيام الحراك الشعبي من هذا النهج ويبدو أن الحكومات تكرر نفسها، مديونيتنا كبيرة وأصول البلاد بيعت وأوضاعنا صعبة".

ولجأ محتجون في الأسابيع الماضية إلى التعبير عن غضبهم من قرارات الحكومة عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقاطعة عدد من السلع والخدمات في مواجهة موجة الغلاء الجديدة التي تعم البلاد.

يذكر أن مجلس الوزراء الأردني وافق في التاسع من الشهر الجاري على زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب ورسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيف الضغوط المالية.

وقرر المجلس إلغاء إعفاءات ضريبية سابقة، لترتفع بموجب ذلك ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بنسبة 100% بأنواعها الثابت والمتنقل، من 8 إلى 16%، وأصبحت ضريبة المبيعات على حديد التسليح 16% بدلاً من 8%.

كما أثار بدء الأردن الأحد، تطبيق قرارات جديدة متعلقة بإصدار جوازات السفر مع زيادة ملحوظة في الرسوم موجة انتقادات في الأردن والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتشمل الزيادة في الرسوم الجديدة جميع فئات الجواز الأردني للمواطنين الذين يحملون رقمًا وطنيًا، وغير المواطنين ممن لا يحملون رقمًا وطنيًا، وهم الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويُلاحظ قفزة كبيرة في رسوم إصدار الجواز الأردني ولاسيما للجواز "المؤقت"، حيث تم رفعها من (50) إلى (200) دينارًا أردنيًا.