أكد متحدثون في مؤتمر بغزة على أن الطاقة المتجددة ضرورة ملحة للتنمية وليست حلاً لمشكلة الكهرباء، محذرين من استمرار إهمال الطاقة المتجددة في ظل أزمة الكهرباء التي تعصف بالاستقرار والسلم المجتمعي.

ودعا مدير مركز "بال ثينك" عمر شعبان خلال مؤتمر "أفاق الطاقة المتجددة في فلسطين" الذي نظمه المركز، إلى البحث عن بدائل الطاقة بشكل دائم لعلاقتها الوطيدة بالصحة والتعليم والثقافة ومواكبة الزيادة السكانية، ومعالجة المياه العادمة والحفاظ على الأجيال القادمة.

واستعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر جهود الجامعات في البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، وارتباطها بالتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والبيئية.

وقدم نائب عميد كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية محمد عبد العاطي عرضًا لأنشطة الجامعة وأبحاث طلابها في مجال الطاقة المتجددة، مع عرض نماذج تطبيقية أشرفت عليها الجامعة وأحرزت نتائج مهمة في ظل ازمة الكهرباء.

من جانبه، أوضح ناجي الداهودي المحاضر بجامعة الازهر أن مشكلة الطاقة في قطاع غزة مشكلة سياسية ناجمة عن الانقسام وتداعياته حيث بلغت نفقات السولار لتشغيل مولدات الكهرباء في الجامعة 20 ألف دولار شهريا، مما دفع الجامعة للطاقة الشمسية وتوفير 20% من نفقات الطاقة.

بدوره، اعتبر مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع أن الجهات الفلسطينية المسؤولة فشلت في ادارة ملف الطاقة على مدار عشر سنوات، ودفع المواطن ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوته بنحو مليار ونصف مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لإنشاء ست محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن1000 ميغاواط، وضرب الطباع مثال أن أحد العمارات السكنية دفعت ثمن سولار خلال سنوات الازمة ما يزيد عن ربع مليون دولار، فيما أنفق برج سكني خلال عام 2016 المنصرم 96 ألف شيكل ثمن سولار لتوليد الكهرباء.

من جهته، قال مدير مكتب شركة بال سولر في قطاع غزة هيثم غانم، أن القطاع يعد أكبر مستورد لأنظمة الطاقة الشمسية المتطورة مقارنة مع الدول المحيطة رغم الحصار.

وقال مدير شركة "Mega Power" لأنظمة الطاقة الشمسية علي حسين، إن شركته نفذت مئات مشاريع الطاقة الشمسية الناجحة للشركات والمواطنين.

أما نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، فقال إن استخدام الطاقة البديلة يحتاج الى ثقافة مجتمعية، موضحا أن سلطة الطاقة قامت بالدعم الفني لكل مشاريع الطاقة الشمسية والاشراف عليها.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للأبنية والمرافق بوزارة الأشغال العامة والاسكان بغزة سمير اللوح، إن توفير كل اسرة في القطاع 100 واط من خلال استخدام إنارة الليدات يوفر انتاج مولد في المحطة التوليد الكهرباء بقدرة 25 ميغا واط، داعيا الى استخدام مسطحات المدارس والمباني العامة والمساجد لإنتاج الطاقة الشمسية.

وخلص المشاركون في جلسات المؤتمر إلى نتائج وتوصيات هامة أبرزها: قيام الحكومة بوضع تشريعات وسياسات تساهم في التحول الى الاعتماد على الطاقة المتجددة كبديل أفضل، رفع الحكومة الضرائب عن الواردات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأنظمتها.

وطالبوا بتفعيل رقابة المواصفات والمعايير على أنظمة الطاقة المتجددة والسماح باستيراد أحدثها وأفضلها، وتنفيذ سلطة الطاقة مشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقة البديلة، ودعم اعتماد المواطنين عليها عبر مشاريع منظمة ومدعومة على المدى المتوسط والبعيد

وشددوا على ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التجارية والشخصية عبر قروض مالية ميسرة.

ودعوا لوضع تشريعات تخدم مشاريع الطاقة المتجددة واقرار مساحات كافية فوق البنايات والمؤسسات لاستيعاب أنظمة الطاقة الشمسية..

كما دعا المؤتمرون إلى الزام كل المشاريع السكنية الجديدة بالاعتماد على الطاقة المتجددة وتأسيس هياكل تساعد على ذلك.

وطالبوا أيضًا بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة وانتاجها واعادة تدوير مخلفاتها بما يضمن السلامة البيئية.

كما شددوا على ضرورة تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة استخدام والاعتماد على الطاقة المتجددة وتصحيح المعلومات الخاطئة عنها وتقديم الارشاد والتوجيه للتعامل معها بشكل سليم وفعال.