أكد تقرير فلسطيني جديد أن التصنيف الإسرائيلي للبؤر الاستيطانية لا يعدو كونه خداعاً وتضليلا للمجتمع الدولي لأن عددها 232 بؤرة وليس كما تدعي (إسرائيل) بأنها 105.

وقال التقرير :"إن (إسرائيل) تحاول أن تضفي الشرعية على بقية البؤر بالادعاء بان ألـ (105) هي غير قانونية أما الباقي فهو قانوني، وهذا غير صحيح لأن كافة البؤر أقيمت على أراض فلسطينية خاصة وهي بالتالي غير شرعية شأنها شأن المستوطنات الإسرائيلية".

وبين التقرير الذي نشره معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" أن التمترس الإسرائيلي الحالي وراء عدم إمكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية بذريعة النمو الطبيعي لا يهدف إلا لكسب الوقت وإهدار الجهود والنوايا الصادقة التي يبذلها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الحالية بغرض المضي قدما باتجاه التسوية.

وأوضح أن الخطوة التي تقوم بها (إسرائيل) حاليا لخداع إدارة الرئيس أوباما والتي تنص على إخلاء 26 بؤرة غير قانونية، معتبراً إياها محاولة لذر الرماد في العيون و تشتيت الأنظار عن ما تقوم به (إسرائيل) من استيطان وتهويد في كل رقعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد التقرير أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية 'غير القانونية' على حد زعمهم هو أكذوبة كبيرة لأنها "أولا تقوم بإخلاء هذه البؤر في النهار وأمام عدسات الكاميرا، وفي الليل يعود المستوطنون ويتمركزون داخل البؤر المخلاة".

وأشار إلى أن كافة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية والتي يبلغ عددها حاليا 232 بؤرة بالإضافة إلى كافة المستوطنات التي بنتها (إسرائيل) منذ العام 1967 هي غير قانونية كونها وفي غالبها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وأوضح التقرير أن ذريعة "النمو الطبيعي للمستوطنين" التي تتمسك بها (إسرائيل) لتبرر بها عدم استجابتها للمطالب الدولية المتمثلة بوقف الاستيطان هي أيضا محاولة للالتفاف على الشرعية الدولية.

وطالب معهد أريج في ختام تقريره (إسرائيل) أن تكف عن المراوغة والتضليل والخداع للمجتمع الدولي والشرعية الدولية والموافقة غير المشروطة على وقف التوسع الاستيطاني بما في ذلك النمو الطبيعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج ي