أرجأت المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا هدم ثلاث منازل مهددة بالهدم الفوري في باقة الغربية بالداخل الفلسطيني المحتل، إلى أربعة أشهر.
وجاء قرار المحكمة قبولًا لاستئناف قرار عاجل لمحامي أهالي المنازل، حيث قررت المحكمة التأجيل لحين يتم البت في قضية الخارطة الهيكلية التي قدمتها بلدية باقة الغربية لترخيص البيوت، مساء السبت.
وبعد فترة من الترقب والتخوف عاشها أصحاب البيوت قررت المحكمة المركزية اليوم قبول الاستئناف وتجميد أمر الهدم حتى يوم 1.5.17، وأعطت أصحاب البيوت مهلة حتى يوم 12.2.17 لإيداع كفالة بقيمة مائة ألف شاقل ككفالة لدخول قرار التجميد حيز التنفيذ.
وقد جاء هذا القرار بعد أن قررت محكمة الصلح قبل شهر تقريبا رفض طلب أصحاب البيوت بتجميد الهدم وإعلان اللجنة اللوائية عن نيتها تنفيذ الهدم في أقرب فرصة.
واستمعت المحكمة المركزية إلى الاستئناف في جلستها الأربعاء الماضي، وقد حضر الجلسة رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي مرسي أبو مخ، وممثلين عن البلدية وأصحاب البيوت.
وخلال مرافعاته القضائية بيّن المحامي ناصر للمحكمة حق أصحاب البيوت أن يجمد الهدم إلى أن تبت أولا قضية الخارطة التفصيلية التي قدمتها بلدية باقة الغربية لترخيص البيوت، اذ قررت اللجنة اللوائية في حيفا تعليق البت في هذه الخارطة إلى أن يتم التقدم في الخارطة العامة لبلدية باقة.
وقال المحامي ناصر خلال التداول في القضية، إنه من غير المعقول أن تطلب المحكمة من أصحاب البيوت أن يثبتوا فرصا جيدة للحصول على رخص بناء يوم تقوم اللجنة اللوائية نفسها بتعويق إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية العامة لبلدية باقة وتعلق الخارطة التفصيلية للبيوت، بل على المحكمة أن تنتظر القرار النهائي بالالتماس الإداري الذي قدمه مرسي أبو مخ وبلدية باقة الغربية ضد قرار تعليق الخارطة التفصيلية والذي ستبحثه محكمة الشؤون الإدارية في حيفا يوم 29.3.17.
من جهته، طالب ممثل اللجنة اللوائية رفض الالتماس معلنُا نية اللجنة اللوائية تنفيذ الهدم في الوقت القريب، وأدعى أيضًا أن أعمال البناء متواصلة وهذا ما يحتم شطب الاستئناف من أصله.
