أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن ازدواجية الوظيفة لموظفي الحكومة ممنوعة، ويحظر على الموظف توقيع عقد عمل آخر خارج نطاق الوظيفة الحكومية.

وجدد المحمود، في تصريح لوكالة "صفا"، الأربعاء، التأكيد أن الموظف الحكومي يحظر عليه التعامل بأي عمل خلال دوامه الرسمي، ويمنع عليه العمل بعمل آخر، أو توقيع عقد آخر من خلال وظيفة ثانية مرادفة لوظيفته الحكومية.

وشدد على أن الموظف الحكومي عليه التفرغ لعمله، مشيرًا إلى أن كل موظف جديد يوقع على كتاب بعدم عمله في وظيفة أخرى عند استلامه الوظيفة.

وقال إن قرار منع ازدواجية الوظيفة موجود منذ نشوء السلطة الفلسطينية، "وما صدر حديثًا من قرارات هو لتفعيل القرار السابق لضبطه والسيطرة عليه وتصحيحه، حتى يكون الموظف ووقته مسخرًا لعمله الحكومي، وعدم التعاقد مع شركات أو مؤسسات خلال هذا العمل".

وبحسب المحمود، فإن القرار يشمل جميع الموظفين الحكوميين ولا يقتصر على منطقة أو أخرى.

وكان مجلس الوزراء قرر في 27 سبتمبر الماضي منع الموظفين العموميين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية بدءًا من اليوم الأول من 2017، ويشمل الموظفين المدنيين والعسكريين.

وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017.

وكلّف القرار رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.