نظمت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان "الحد من ظاهرة المركبات الخصوصية التي تحمل ركاب بأجر وكراجات ومهن المواصلات غير المرخصة".

وقال وكيل الوزارة عمار ياسين إن الوزارة تعتمد نهج الشراكة بالعمل كسبيل أساسي للنجاح، مشيرا إلى العديد من وجود العدد من المشروعات والخطط التي تقوم عليها الإدارات العامة لتطوير قطاع النقل والمواصلات وتقديم الخدمة للمواطنين بأفضل صورة رغم كل التحديات ومحدودية الموارد.

وأكد ياسين أن نقل المركبات الخاصة للركاب مقابل اجر تعتبر مخالفة لقانون المرور العام ويعاقب عليها وفق الماد 108 و109 من القانون وأن الدعوة لهذه الورشة تأتي في سبيل مناقشة هذه الظاهرة مع الجهات ذات العلاقة إضافة لبحث واقع قطاع مهن المواصلات غير الملتزمة بشروط الترخيص المتبعة أصولا في الوزارة وثنيها الى ضرورة الالتزام بالترخيص وفق الشروط المنظمة لذلك.

من جانبها أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تضافر الجهود بشكل مستمر لضمان ضبط قطاع النقل ولا سيما وانه يعتبر أحد أهم ركائز عملية البناء والتنمية إضافة إلى ملامسته جميع فئات المجتمع.

وذكرت أن عمل السيارات الخاصة على نقل الركاب باجر يشكل نوعا من الفوضى المرورية فيما أكبر العوائق التي تواجه الشرطة بهذا الخصوص تتمثل بصعوبة إثبات تلقي السائق النقود مقابل خدمة نقل الركاب.

وفي السياق استعرض يوسف دراوشة نائب مراقب المرور العام لورقة عمل حول الظاهرة والمخاطر المرورية المترتب عليها، موضحا أن الحملات الإعلامية بالخصوص متواصلة لتوعية أفراد المجتمع بضرورة عدم التعاطي مع أي سائق مركبة خاصة يعمل على نقل الركاب بأجر والتبليغ عنه للشرطة و للإدارات ذات العلاقة بوزارة النقل.

وأكد دراوشة أن الوزارة تتابع باهتمام هذا الموضوع بالأخص أن الخزينة العامة تتكبد خسارة بملاين الشواقل سنويا نتيجة هذا السلوك المخالف للقانون، مشددا على ضرورة تعديل القانون بما يشمل اتخاذ إجراءات عقابية حازمة بحق المخالفين.

كما قال احد رؤساء نقابة أصحاب مكاتب التاكسي إن افتتاح مكتب التاكسي يكلفنا الكثير من النفقات والضرائب وغيرها وفي المقابل ان أصحاب المركبات الخاصة يقومون بالعمل دون دفع هذه النفقات، مؤكدا على ان هذه الظاهرة تتسبب بضرر واسع و كبير لجهات النقل العام المرخصة.

فيما ناقش الحضور مدى خطورة افتتاح الكراجات الخاصة بقطاع المهن و المواصلات دون الحصول على متطلبات الترخيص المعتمدة من قبل الوزارة وسلطة الترخيص وفق الأصول .