طالبت قوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني بالضفة الغربية المحتلة الحكومة بتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات المحلية.
وأفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الخميس، أن المطالبة جاءت في لقاء نظمه المركز في بلدية البيرة وسط الضفة الغربية أمس الأربعاء، حول الانتخابات المحلية.
وأكد مدير مركز حريات حلمي الأعرج أن اللقاء يأتي لنقاش قضية الانتخابات المحلية وضرورة تحديد الحكومة موعدًا لإجرائها، انطلاقًا من قرار الحكومة الأخير بهذا الشأن الذي تعهدت فيه بالإعلان عن الموعد الجديد في غضون أربعة شهور.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، بسبتمبر الماضي تأجيل الانتخابات البلدية لأربعة أشهر لحين استكمال الإجراءات القانونية والقضائية لإنجازها دفعة واحدة في كافة المجالس البلدية والمحلية في فلسطين.
وقال عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم إن الانتخابات يجب أن تجري ليس فقط لذاتها بل أيضًا لما توفره من أجواء تمهّد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وصولاً لإنهاء الانقسام.
وحذّر عبد الكريم أيضًا من حالة التوتر غير المسبوق التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني نتيجة تغوّل السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.
وشدد على أن تكون الأولوية الآن لتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية، على أن يتم بعد ذلك نقاش كافة القضايا المطروحة، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى التأجيل.
وطالب الحكومة بالمبادرة لدعوة كافة الأحزاب بما في ذلك حركة حماس والمؤسسات لحوار وطني لمعالجة كافة القضايا على أساس التوافق.
بدوره، ركّز منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف على أهمية تحديد موعد إجراء الانتخابات، وأن فتح موضوع تعديل القانون في هذه الفترة يعني تأجيل الانتخابات مرّة أخرى، وأن التوافق بين الكل الفلسطيني يمكن أن يعالج كافة القضايا.
