افتتحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين في مدينة البيرة، البرنامج التدريبي لبناء القدرات لأطراف عدالة الأحداث، تحت شعار "ليست العدالة باحتجاز الأطفال إنما بالرعاية والحماية والتأهيل".
وذكرت الحركة العالمية أن هذا التدريب يأتي بالشراكة مع اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث، وبرعاية رئيس اللجنة الوطنية، وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، بتمويل رئيس من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبدعم من الممثلية الألمانية في فلسطين.
بدوره، قال الوزير الشاعر في كلمته الافتتاحية إنه عندما انطلقنا من أول يوم بعد إقرار قانون الأحداث، وضعنا عدة خطط، منها استراتيجية بعيدة الأمد، وأخرى قصيرة الأمد، من أجل الاستجابة لاستحقاقات إقرار هذا القانون.
وأضاف أن لهذا البرنامج هدفين، الأول توحيد المفاهيم والمعايير والإجراءات، وصولًا إلى وضع دليل إجرائي محدد وواضح يضمن سلامة تنفيذ هذا القانون بما يضمن حقوق الطفل الفلسطيني بشكل محترم وعصري.
وأوضح أن التدريب يتميز بالشمولية لتوحيد المفاهيم واستهداف جميع العاملين في قطاع عدالة الأحداث من القضاة كأعضاء النيابة وجهاز الشرطة الفلسطينية ومرشدي حماية الطفولة وكذلك المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية.
وأضاف أنه سيعقب هذا التدريب برنامج استطلاعي وتدريب المرافقة في الميدان لضمان النجاح، مضيفًا "واستكمالًا للجهود حددت استراتيجية حماية الأحداث للسنوات الخمس الأهداف والأنشطة الواجبة لتمكيننا كفلسطينيين من قطاع أحداث قادر على حماية هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون منا كل الدعم والاهتمام".
وأشار إلى أن أسباب الجنوح في فلسطين متعددة ومتشعبة وتتقاطع مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الفئة الكبيرة، والتي تشكل ما نسبته نصف سكان فلسطين اليوم، كما تشكل مستقبل فلسطين بشكل كامل.
وبين أن العدالة الاجتماعية تتطلب العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن حقوق الأشخاص خاصة الأطفال في خلاف مع القانون، معربًا عن أمله بتضافر الجهود من كافة المؤسسات لتحسين حياة الأطفال كافة.
وتابع الشاعر أنه رغم إمكانيات الحكومة المحدودة، إلا أنها تؤكد التزامها بتوفير كل الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان تطبيق هذا القانون بطريقة عصرية ومحترمة.
وأشاد بجهود الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومنظمة "اليونيسف" لدورهما المهم في هذا التدريب، شاكرًا أعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث على جهودهم للوصول إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
من جانبه، قال ممثل مجلس القضاء الأعلى، القاضي عماد مسودة إن رؤية مجلس القضاء الأعلى في إنجاز قضاء أحداث متخصص يحقق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق الأطفال في خلاف مع القانون وحمايتهم.
وأضاف أنه منذ إصدار القانون الخاص بالأحداث "نعمل بكافة الجهود لتطبيقه تطبيقًا سليمًا التزامًا منا بالمعايير الدولية في هذا النطاق".
وأوضح أن مجلس القضاء عمل على تخصيص قضاة للنظر في قضايا الأحداث في كافة المحاكم، كما تم توفير كافة الإجراءات القانونية واللوجستية وتوفير كادر الموظفين للعمل فيها، مشيرًا إلى التعاون مع كافة أطراف عدالة الأحداث.
من جهته، قال مدير عام الحركة العالمية خالد قزمار إن التحدي الأكبر الآن هو كم نحتاج من الوقت لتطبيق قانون الأحداث بعد إقراره؟ خاصة أنه لا يوجد بنى تحتية ولا أدوات لتطبيقه، وهذا هو التحدي الثاني الذي يجب على الحكومة الفلسطينية أن تعمل على توفيره.
وأضاف أن هذا التدريب هو المرحة الأولى، وسنعمل على إكمال هذه الخطوة، مؤكدًا أن هذا النشاط بحاجة لتضافر كافة الجهود من الشركاء في أطراف عدالة الأحداث لإنجاحه.
يشار إلى أن التدريب، الذي سيستمر على مدار يومين، يتناول موضوع الوساطة وبدائل الاحتجاز للأطفال في خلاف مع القانون لمختلف الأطراف العاملة في قطاع عدالة الأحداث، وسيستهدف قضاة الأحداث ووكلاء نيابة الأحداث، وشرطة الأحداث، ومرشدي حماية الطفولة ومحامين.
