أُعلن بمدينة غزة الأحد، عن تأسيس "مجلس أعلى للإصلاح" في القطاع، فما هي المهام والقضايا الملقاة على عاتقه، وما الاختلاف بينه وبين الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بالداخلية؟، وما وجه العلاقة مع المنظومة القضائية؟.
رئيس المجلس الشيخ عبد القادر الكجك أوضح لوكالة "صفا" أن المجلس مستقل ولا يتبع لأي كتلة أو تنظيم أو وظائف عمومية، وهناك توافق عليه من أطياف الشعب الفلسطيني كافة".
وبين الكجك أن الاختلاف بين المجلس والإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، أن الأخيرة تتبع وزارة الداخلية، بينما "المجلس مستقل ومنتخب ومتوافق عليه مجتمعيًا".
ولفت إلى أن المجلس سينظر في القضايا غير المُحلّة في لجان الإصلاح، وتلك ذات الأمد الطويل في المحاكم، التي تمكث أكثر من 10 سنوات، وسيبحث في قضايا الدموم (القتل) والمالية والزوجية والأراضي.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تأخر حل القضايا وتراكمها في لجان الإصلاح والمحاكم دعا المواطنين للاشتباك مع بعضهم البعض، ما دعانا إلى الإسراع في تشكيل المجلس، لافتًا إلى أن قراراته ستكون "حاسمة".
وحول تعدد للمرجعيات القضائية، لفت الكجك إلى أن المنظومة القضائية تستعين بالشؤون العشائرية منذ قديم الزمان في حل المشكلات والقضايا التي لم تتوصل فيها إلى حل، موضحًا أن دورهم "مكمل وليس بديلًا عنها".
