قالت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة "إن حق العودة والتعويض حق فردي وجماعي لن يسقط بالتقادم".

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 68 عاماً على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، القرار رقم 194 والذي توافق ذكرى صدوره غداً الأحد.

ووصفت الهيئة في بيانها القرار الصادر عن هيئة الأمم المتحدة بأنه "فارغ المضمون لأنه قد تم سبقه بقرارات أجحفت شعبنا في حقه في أرضه وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل على أرضنا المغتصبة".

وأضافت "أن هذا القرار يعد استكمالاً لمسلسل الانحياز العالمي لإسرائيل على حساب شعبنا حتى وإن أصدرت هيئة الأمم قرارات تعطينا جزءاً من الحقوق؛ فمنطق القوة والغطرسة الاسرائيلية المدعومة غربياً يطغى على الاحتلال الذي أمن نفسه من الحساب والعقاب على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا حتى يومنا هذا".

وأكدت على أن فلسطين أرض العرب والمسلمين ولا شرعية لليهود فيها، وبأن حق العودة والتعويض حق فردي وجماعي لن تمحوه السنين، ولن يسقط بالتقادم.

كما قالت "إن قرارات الأمم المتحدة لم تأتي لشعبنا بالجديد، ولن ترفع عنه الظلم يوماً، وأن المراهنة الوحيدة الرابحة يجب أن تكون على استعادة الأمة عافيتها والوقوف أمام مسؤولياتها تجاه فلسطين".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتكفير عن خطيئته التي ارتكبها قبل سبعة عقود بمصادرة حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومنحها لغرباء جاءوا من شتى بقاع الأرض، مع ضرورة الكف عن سياسة الانحياز لصالح الكيان الصهيوني.

ورفضت الهيئة سياسة "الأونروا" الرامية إلى المساهمة بمزيد من التقليصات المقدمة للاجئين الفلسطينيين؛ فهذه الخدمات – بحد وصف البيان- هي حق وليست منة من أحد.

ودعت الهيئة جموع أبناء الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف والبدء بمرحلة جديدة من الشراكة تضم الكل الوطني على أساس حماية الثوابت وسلاح المقاومة، ودعم استمرار الانتفاضة وإطلاق الأسرى من سجون الاحتلال، مؤكدة أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة هو حق مشروع كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وهذا الخيار هو الذي سيعيد الحقوق لأصحابها.

وشددت على ضرورة تصفية خلافات الأمة وتوحيد بوصلة عدائها تجاه الكيان الاسرائيلي الذي يعيث في الأمة فتناً وخراباً ليصرفها عن قضيتها المركزية.