أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من ضبط ما وصفته بـ"أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية"، مشيرة إلى أن الشبكة "تضم مصريين وعرب"، فيما أصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق في وقائع القضية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الشبكة تضم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.

وقالت الهيئة وهي أكبر جهاز رقابي في مصر، إن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأضافت أنها ضبطت ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، مشيرة إلى أن أعداد المتهمين كبيرة.

ويأتي القبض على الشبكة الجديد بعد أقل من شهر على تقديم أعضاء شبكة أخرى للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في البشر عند طريق جلب فتيات من إندونيسيا وبيعهن في مصر لصالح أثرياء ومن بين المتهمين أثرياء خليجيين وضابط شرطة بمطار القاهرة.

وكشف تقرير بريطاني أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في شهر سبتمبر الماضي، عن انتشار الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر، مشيرًا إلى أن الكلية الواحدة تشترى بـ40 ألف جنيه ويتم بيعها بـ1.3 مليون جنيه.

وأضاف أن الأمر تخطى حدود العالم الخفي لتجارة الأعضاء البشرية وأصبحت الصفقات تعقد في الأماكن العامة بمشاركة جراحين مهرة ومستشفيات كبرى تغض الطرف عن مصدر الأعضاء البشرية التي تقوم بزراعتها.