زار وفد عن وزارة العدل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحث في آخر مستجدات ملف السجل العدلي بعد الانتهاء من برنامجه الإلكتروني الذي تم بالتوافق بين الوزارتين.

وضم الوفد كلاً من مدير عام الإدارة العامة للسجل العدلي محمد زكي العامودي ومدير دائرة الحاسوب  محمد مشتهى ووسام قديح من السجل العدلي وكان بالاستقبال مدير عام المعلوماتية بوزارة الاتصالات إسماعيل حمادة ومحمد النديم.

وثمن الوفد وقوف وزارة الاتصالات إلى جانب وزارة العدل في ملف السجل العدلي، ودعمها المتواصل حتى لحظة إطلاقه للمواطنين.

وأكد العامودي أن الوزارة أتمت كافة الاستعدادات لإطلاقه قريباً وأنها بصدد فقط الحصول على عدد من مدخلي البيانات التي تم جمعها بجهود كلا من الإدارتين.

من جانبه، قال مدير دائرة الحاسوب محمد مشتهى أن الموظفين بالوزارة برمجوا موقعاً إلكترونياً خاصاً بالسجل العدلي وقاموا بتدريب موظفي السجل العدلي على كيفية استخدامه.

وذكر أنه تم استكمال مرحلة جلب قاعدة البيانات الخاصة بالمحكومين من الأماكن المختصة بهدف تضمينها ضمن قاعدة بيانات خاصة بالسجل العدلي.

وفي موضوع ذي صلة تواصل وزارة العدل  التنسيق مع الوزارات المختلفة ومنها وزارة الصحة بشأن ملف السجل العدلي تمهيداً لإطلاقه مطلع العام القادم.

وفي هذا الإطار، زار علاء الشرفا مدير وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة، مكتب وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش بحضور كلا من مدير عام الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات خليل حمادة ومدير دائرة الحاسوب م, محمد طلعت مشتهى.

وتطرق البرش إلى التفاصيل المتعلقة بملف السجل العدلي للضيف الشرفا، مبيناً أنه يأتي تنفيذا لقرار المجلس التشريعي رقم2 لعام 2016 ويتم بموجبه منح شهادة عدم محكومية أو محكومية وفقاً لبيانات تم جمعها مؤخراً من الأماكن المختصة،

وشدد على ضرورة التوافق بين الوزارات للإسراع في تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين.

من جانبه، أشار مدير دائرة الحاسوب بالوزارة محمد مشتهى إلى أن عدة وزارات أبدت استعدادها لتقديم الدعم البشري واللوجستي اللازم لمشروع السجل العدلي بعد استكمال عملية جمع البيانات من الأماكن المختصة سابقاً.