نفذ موظفو قسم الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس المحتلة إضرابًا جزئيًا، احتجاجا على فصل عضو من النقابة وموظف في القسم، و"عدم منحهم حقوقهم" في قسم الإسعاف.
وكانت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ أعلنت مساء السبت في بيان صحفي، البدء بإضراب جزئي والعمل مع الحالات الطارئة فقط، من أجل المطالبة بالحقوق الوظيفية للعاملين في قسم الإسعاف الطوارئ.
وأعلنت نيتها تنظيم اعتصام أمام مستشفى الهلال الأحمر في حي الصوانة ببلدة الطور الساعة الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، مؤكدة في الوقت ذاته التزام العاملين في القسم بالاستجابة للحالات الطارئة فقط،
وطالبت النقابة بتوفير الأمان الوظيفي للعاملين ووقف سياسة التهديد بفصلهم، والاعتراف بخطورة المهنة، وصرف علاوة بدل طبيعة العمل، وصرف بدل مواصلات حسب التسعيرة الرسمية، وتثبيت موظفي المياومة والاعتراف بحقوقهم منذ تاريخ تعيينهم، وزيادة عدد الموظفين لحاجة القسم وحجم العمل الكبير، وأن تكون الاولوية في التوظيف للمتطوعين.
وأعلنت عن خطوات احتجاجية، معبرة عن أملها في تراجع إدارة الفرع عن إجراءاتها و"إعطاء العاملين حقوقهم من أجل المحافظة على هذا الصرح العظيم"، مناشدة رئيس جمعية الهلال الأحمر يونس الخطيب التدخل لإنصاف العاملين في مركز إسعاف القدس.
بدوره، قال نقيب الاسعاف والطوارئ في فلسطين هارون ريماوي "نحن في فرع القدس نقوم حاليًا بخطوات تشويش للعمل، بعد أن أرسلنا عدة كتب لإدارة جمعية الهلال الأحمر، ولم تستجب لنا في مطالبنا العمالية، وقد بادرنا لهذه الخطوة بناءً على القرار الأخير الذي اتخذته الإدارة بفصل ممثل نقابة الإسعاف والطوارئ محمد أبو غنام في مركز القدس".
وأشار إلى أنه يعمل في مركز القدس 12 سيارة إسعاف، تخدم كل محافظات الوطن، وعلى رأسها محافظة القدس، بينما يعمل 25 موظفًا في قسم الإسعاف وعشرة آخرين من الضفة الغربية في منطقة القدس، مبينًا أن المركز يعد حلقة وصل بين قطاع غزة والمستشفيات في الضفة.
وأضاف أن الموظفين يعانوا من ضغط كبير في العمل الذي تزايد بنسبة أربعة أضعاف في الفترة الأخيرة، دون زيادة عدد الموظفين أو السيارات العاملة في مركز القدس.
من جانبه، أكد ضابط الإسعاف في مركز القدس، عضو النقابة عماد عابدين أنهم لا يخوضوا إضرابًا عن العمل، بل تشويشًا جزئيًا في قسم الاسعاف والطوارئ، مشيرًا إلى أن القسم لم ولن يوقف خدمته تجاه أبناء شعبه للحالات المستعجلة في جميع المناطق.
وأضاف "وصلنا لهذه الخطوة للأسف بعد امتناع إدارتنا عن الاستجابة لمطالبنا الحقوقية التي تتمثل بالأمان الوظيفي، بسبب غيابه، حيث من الممكن أن تقوم مؤسستنا بفصل الموظف بدون أي سبب، أو أن يكون السبب في فصله مطالبته بحقوقه وزملائه في العمل.
