قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت، يوم السبت، حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عامًا في قضية أحداث الاتحادية خلال رئاسته.

وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا نهائيًا بحبس 3 من مساعدي مرسي، و5 من قيادات الإخوان 20 عامًا في نفس القضية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم عن كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وجمال صابر مؤسس حركة حازمون، وعلاء حمزة، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن.

وأيدت المحكمة حكم جنايات القاهرة القاضي حضوريًا بمعاقبة كل من: "مرسى" و"الشيخة"، و"البلتاجى"، و"هدهد"، و"عبد العاطى" والعريان"، و"حمزة"، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما أيّدت السجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.

وقدم دفاع المتهمين لهيئة المحكمة 30 سببًا للمطالبة بإلغاء حكم الجنايات أبرزها الخطأ في إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ المعارضة آنذاك هي من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية وحرضت علنًا على اقتحامه، مستندًا إلى تفريغ حلقات تليفزيونية لبعض الشخصيات والنشطاء تشير إلى تحريضهم على العنف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في أبريل 2015 بإدانة مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره.