اعتبرت حركة فتح اليوم الخميس دعوة المجلس التشريعي لعودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية للعمل في قطاع غزة "مخالفة للقانون وتكريسًا للانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم فتح فايز أبو عيطة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه إن "الدعوة لإعادة حكومة حماس برئاسة القيادي فيها إسماعيل هنية للحكم هي دعوة مخالفة للقانون، وتعد دعوة للانفصال وتكريس للانقسام".

وذكر أن "هذه الدعوة تعتبر عملا لا يحظى بأي شرعية، لا سيما في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد لله، التي تم التوافق عليها بين حركتي فتح وحماس وفصائل فلسطينية شاركت في اتفاق الشاطئ".

ونوه أبو عيطة إلى أن فتح تتمسك بحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية، التي تمثل الكل الوطني، مطالبًا حماس بالسماح لها بالعمل في غزة للقيام بمهامها للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع، الذين يعانون من أزمات متعددة بسبب تعطيل حماس لعمل حكومة الوفاق في غزة.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة أوصت اليوم الخميس، بـ"دراسة عودة تولي حكومة إسماعيلهنية لمهامها"، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014 على إثر إعلان تشكيل حكومة الوفاقالوطني.

وقال النائب عاطف عدوان لمراسل "صفا" إن توصية المجلس بعودة حكومة هنية "جاءت لملء الفراغ القانوني والدستوري والأمني؛ لأن حكومة الوفاق لم تقم بدورها في غزة، بالإضافة إلى تأييدها لقرار المحكمة بإلغاء الانتخابات البلدية في غزة".

وأضاف "إن حكومة رامي الحمد الله منذ تشكيلها منتصف 2014 لم تقم بمسؤولياتها تجاه غزة، وتخلت عن أعمالها تجاه الوزارات والهيئات الحكومية، وباتت خاضعة لحزب معين، وتجلّى ذلك خلال تأييدها تأجيل الانتخابات".

وتابع "نحن بحاجة لإعادة النظر بقرار حركة حماس بشأن تشكيل حكومة الوفاق. هذا القرار يجب أن ينتهي".

وتوقع عدوان إمكانية تطبيق توصية المجلس بعودة حكومة هنية "في حال تجاوب حركة حماس معه".

وأوضح أن التوصية ستعرض على حركة حماس لمناقشتها مع الفصائل من أجل عودة حكومة هنية كما كانت عليه قبل تشكيل حكومة الوفاق، أو بقدر من التعديل عليها.

وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن إلغاء إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة.

ودعت اللجنة القانونية لضرورة "تحميل السلطة المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تداعيات الحكم المسيس".

وأوصت بدعوة الفصائل الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى"اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف، والتحذير منمغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية، والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقيالوطن، وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني".

ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسببالمخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية، الأمر الذي يجعلاللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل، وفق تعبيرها.

وكان المجلس التشريعي بغزة عقد، اليوم، جلسة خاصة بشأن الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن الغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة.