أكدت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله الاثنين برئاسة سلام فياض على أن هدفنا المباشر هو إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلالنا السياسي والاقتصادي.
وأعلنت الحكومة رفضها لكافة محاولات القفز عن جوهر الصراع، المتمثل في الاحتلال وممارساته، وجددت تمسكها بحقوق شعبنا وأهدافه الوطنية المشروعة.
وثمنت الحكومة قرار الإدارة الأميركية بتحويل مبلغ 200 مليون دولار مباشرة إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هذه المساعدة هي دليل ثقة بالإنجازات والإصلاحات التي حققتها السلطة خلال العامين الماضيين.
وطالبت المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية وفي مقدمتها أميركا بضرورة الارتقاء بمواقفها وتحركاتها بخطوات عملية تضع حدا لمختلف السياسات والمخططات الإسرائيلية التي تسعى للإلتفاف على الاصطفاف الدولي الداعي إلى الوقف الكامل للأنشطة "الاستيطانية".
ودعتهم للضغط على الاحتلال لإلغاء قراره في إقامة 3500 وحدة استعمارية في المنطقة المسماة E1 لربط مستعمرة معاليه أدوميم بالقدس المحتلة، وتقطيع أوصال أرضنا الفلسطينية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
وجدد الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وإلى ترجمة دعواته إلى إجراءات عملية جدية حازمة وليس الاستجابة للموقف الإسرائيلي الهادف إلى البحث عن حلول ملتبسة وغامضة.
وفي هذا المجال أكدت الحكومة أهمية الجولة الحالية لمبعوث الإدارة الأميركية السيناتور جورج ميتشل للمنطقة، وزيارة الموفدين الأميركيين الآخرين، معبرةً عن أملها في أن تتمخض هذه الجهود عن وقف كافة الممارسات الإسرائيلية، وتقيد إسرائيل الكامل بالاستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خارطة الطريق.
متحف ياسر عرفات
وقررت الحكومة الموافقة على تمويل بناء وتجهيز وتشغيل "متحف ياسر عرفات" وتخصيص منحة بمبلغ 2 مليون دولار لمؤسسة ياسر عرفات التي تتابع بناء المتحف للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من إنشائه.
وسيضم المتحف، الذي ستشرف لجنة خاصة على إقامته وجمع محتوياته، المقتنيات الخاصة بالقائد الراحل أبو عمار، وكما هائلاً من الصور الفوتوغرافية والملصقات والأفلام التسجيلية المرتبطة بسيرة عرفات.
كما يضم المتحف مكتبة تضم الكتب التي تتناول سيرة حياة عرفات، وأرشيفاً خاصاً للباحثين والمؤرخين، ومركزاً لإقامة الندوات والحلقات الدراسية، وسيشكل المتحف بذلك جزءاً هاماً من الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
تنفيذ قرارات المحاكم
وجددت الحكومة التأكيد على التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحاكم وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المحكمة العليا، التي أدت إلى الإفراج عن كافة المعتقلين لدى السلطة الذين أمرت المحكمة العليا بالإفراج عنهم.
ويأتي هذا الموقف تأكيداً على حرص الحكومة على الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وتعزيز هيبته وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عنه.
ودعا المجلس مؤسسات حقوق الإنسان إلى تفعيل رقابتها على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف وأن تلحظ بموضوعية التقدم الحاصل في عمل المؤسسة الأمنية، ليس فقط في تعزيز شعور المواطنين بالأمان، بل التزامها بالمعايير القانونية بما يشمل الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم وأحكام القضاء.
الوضع المالي
وأكد رئيس الوزراء، وزير المالية، أن مجموع ما ورد من مساعدات للسلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية من هذا العام يبلغ 606 مليون دولار أميركي، التي تشتمل على المساعدة الأميركية البالغة 200 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذه المبالغ هي أقل بكثير من احتياجات السلطة لمواجهة التزاماتها، ما يحتم علينا دق ناقوس الخطر في المرحلة المقبلة في ظل الحاجة إلى مليار وأربعمائة وخمسين مليون دولار أميركي.
كما أشار إلى قرار البنك الدولي تحويل مبلغ 40 مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية، موضحاً أن هذه المساعدات من شأنها تحسين الوضع المالي للسلطة الوطنية بعض الشيء ولكنها لن تنهي الأزمة المالية القائمة.
موسم الحج
وأكدت الحكومة التزام السلطة بقرار وزراء الصحة العرب والإجراءات المتخذة بما في ذلك أثناء أداء فريضة الحج والعمرة، وأن وزارة الصحة ستقوم بوضع الآلية التي من شأنها الالتزام بالتعليمات الخاصة للوقاية من هذا الوباء.
ودعت الحكومة وزيري الصحة والأوقاف والشؤون الدينية إلى متابعة الأمر مع كافة الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية أنه طالب الجانب السعودي بزيادة الحصة المخصصة لفلسطين إلى 10000 حاج لتعويض أهالي قطاع غزة عن موسم الحج الفائت.
