قال النائب العام في رام الله أحمد البراك إن ـالتعليق على القرارات القضائية له أصوله وضوابطه، مشددا على أن انتقادها والتعليق عليها بشكل غير مهني يشكل فعل يستوجب العقاب عليها قانونًا.

جاء ذلك في تصريح للبراك الثلاثاء، تعليقا على القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 220/2016 بتاريخ 3/10/2016 والمتضمن بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة.

وأضاف البراك أن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعيين وفقاً للقوانين السارية في فلسطين، ووفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها محلياً ودوليا.

وأكد على مبدأ استقلالية القضاء وسيادة القانون والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية، ودعوة الجميع الى احترام قرار محكمة العدل العليا وكافة قرارات المحاكم، كونها قرارات قضائية وليست قرارات سياسية. كما قال.

وشدد البراك على وجوب احترام دولة القانون والمؤسسات واستقلالية السلطة القضائية بشكل خاص.

وكان قرار المحكمة العليا أمس أثار انتقادات واسعة، وردود فعل رافضة له، معتبرة أنه يساهم بترسيخ الانقسام الفلسطيني، ويشكك في نزاهة ومصداقية القضاء الفلسطيني.