أجل قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة الأحد جلسة النطق بالحكم على الفتى المقدسي أحمد مناصرة (14 عامًا) لتاريخ 7-11-2016.

وطالبت النيابة الإسرائيلية العامة خلال جلسة "المرافعة قبل الحكم" بسجن الطفل مناصرة 12 عامًا، وغرامة مالية قيمتها 480 ألف شيكل، بعد إدانته بمحاولتي قتل وبحيازة سكّين، على خلفية تنفيذه عمليّة في مستوطنة "بسغات زئيف" في تشرين أوّل/أكتوبر 2015.

وأوضح عم الفتى مناصرة أن النيابة العامة طالبت خلال جلسة "مرافعة قبل الحكم" عقدت لأحمد في المحكمة المركزية بسجنه 12 عامًا، إضافة الى فرض غرامة مالية قيمتها 480 ألف شيكل للمستوطنين.

وأضاف أن النيابة طالبت بعدم احتساب فترة اعتقاله السابقة من الحكم، وانما تحسب ال 12 عامًا، بعد النطق بالحكم من قبل قضاة المحكمة، كما طالبت بنقله الى سجن فعلي، وعدم إبقائه داخل المؤسسة الداخلية، رغم توصية الاخصائية الاجتماعية بضرورة بقائه في المؤسسة حتى بلوغه السن القانوني (18 عامًا).

وأشار إلى أن حراس المحكمة منعوا أفراد عائلة مناصرة من دخول مبنى المحكمة، ومن سمح لهم بالدخول منعوا من الحديث معه والاقتراب منه، إلا أن أحد أعمامه تمكن من مصافحته والاطمئنان عليه قبل خروجه من المبنى بدقائق، خاصة انه يعاني من كسور في يده أصيب بها قبل يومين خلال لعبه بكرة القدم داخل المؤسسة.

وفي السياق، قررت المحكمة المركزية تحديد الثالث من تشرين الثاني القادم لمحاكمة الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء جعابيص، الموقوفة في سجن "الشارون" وثلاث أسيرات جريحات.

وطالبت النيابة العامة بحكم جعابيص لمدة 14 عامًا، بتهمة "الشروع في القتل"، ولكن المحامي حاول تخفيف الحكم ليصل إلى أربع سنوات.

يذكر أن الأسيرة جعابيص عانت وما زالت تعاني من وضع صحي سيء، بسبب الاهمال الطبي داخل السجن، حيث جرى بتر أصابع يديها، وأصيبت بحروق شديدة، بوجهها وجسدها بعد اشتعال سيارتها قبل حاجز زعيم بمائة متر.